وخلال لقاء مع الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي أكبر أحمديان، قال الأعرجي إن "المسؤولين العراقيين يغتنمون كل الفرص لتعزيز وتقوية العلاقات مع إيران".
واتفق كل من الأعرجي وأحمديان خلال اللقاء، على ضرورة تنفيذ الاتفاقية الأمنية بين بلديهما بشكل "كامل ودقيق".
وفي حديثه لـ"سبوتنيك"، قال الباحث في الشؤون الكردية، كفاح محمود، إنه "تم تطبيق معظم بنود الاتفاقية الأمنية بين العراق وإيران، خاصة فيما يتعلق بإخلاء المعسكرات المتاخمة لإيران والموجودة في مناطق وعرة، وتم جمع عناصر هذه المعسكرات ونقلهم إلى عمق إقليم كردستان العراق بعيدا عن الحدود، أما المخيمات الباقية قرب الحدود الإيرانية فهي مدنية لأشخاص نزعت أسلحتهم وتشرف عليهم الأمم المتحدة"، مضيفا، بالقول: "لايحق لأحد التدخل في معظم المخيمات التي تشرف عليها الأمم المتحدة".
وأكد الباحث أنه "تم عقد اجتماعات أمنية بين البلدين لمراجعة تطبيق الاتفاق، وهناك ارتياح إيراني لما يتم، لكن الإيرانيين يرون أن قسما من هذه المنظمات مازالت تمتلك أسلحة، وهي بعيدة عن الحدود لكنها في منطقة وعرة جدا جغرافيا ويصعب السيطرة عليها، وهذا سيعتمد على متابعة حرس الحدود في الجانب العراقي والإيراني والتركي أيضا".
وأوضح الخبير في الشؤون الإيرانية، الدكتور حكم أمهز، أن"زيارة قاسم الأعرجي إلى إيران، تأتي في إطار متابعة الاتفاق الأمني الموقع بين البلدين لإبعاد الجماعات الكردية الانفصالية الإيرانية عن الحدود، ومن ثم إبعادهم من العراق بشكل كامل".
وأشار أمهز إلى أن "إيران تثني حتى الآن على الجهود العراقية، لكن لا يوجد رضاء كامل على التنفيذ الإجرائي على الأرض، فحتى الآن لم تستكمل العملية الأمنية التي تم الاتفاق عليها وتم توقيع اتفاق بشأنها بين الطرفين، وهناك بعض الإشكاليات والأمور اللوجستية، التي تقول الحكومة العراقية إنها لم تستطع تنفيذها لاعتبارات كثيرة، ومنها موضوع نقل هذه الجماعات ونزع الاسلحة، بالإضافة إلى المخيمات التي سينتقلون إليها".
لافتا إلى أن "الحكومة العراقية وضعت 12 نقطة عسكرية على الحدود بين البلدين في إطار اتفاقية أمنية لمنع هذه الجماعات من التسلسل إلى إيران، أو القيام بأعمال تخل بالأمن هناك، إلا أن منطقة كردستان ذات طبيعة جبلية وعرة جدا، وهناك صعوبة شديدة في السيطرة عليها، ولهذا يحتاج الأمر الكثير من الجهد من الطرفين".
من ناحيته، أكد المحلل السياسي، إبراهيم السراج، أن "العراق أيضا يحتاج لهذه الاتفاقية الأمنية بسبب الحدود الشاسعة الممتدة على مسافة 1400 كيلومتر، والتي تضم تهديدات كبيرة تضر بالعلاقات بين البلدين، وتهدد أمنهما وسلامتهما، من بينها وجود الجماعات الانفصالية، ولهذا فإن الاتفاقية الأمنية ترسم أطرا قانونية تحدد العلاقات، وتتيح تبادل المعلومات، وتستهدف التواجد المزعج لهذه الجماعات ومعسكراتهم التدريبة، التي تشكل تهديدا كبيرا لأمن البلدين، وهو أيضا وجود مخالف للدستور العراقي، الذي يمنع وجود نشاط لجماعات تهدد أي دولة، ومن هنا تمثل هذه الاتفاقية خطوة لتصفية هذه المشكلات وتعزيز أمن الحدود والسلم الدولي، وإبعاد شبح الميليشيات الانفصالية التي تنطلق من هنا أو من هناك".
إعداد وتقديم: جيهان لطفي