وقال باتيلي، في بيان له، إن "هذه الجهود الأحادية يمكن أن تعطي نتائج عكسية وتعمق الانقسامات القائمة في البلاد وتعرقل جهود إعادة الإعمار، فضلًا عن كونها تتعارض مع هبة التضامن والدعم والوحدة الوطنية، التي أظهرها الشعب الليبي من جميع أنحاء البلاد استجابة للأزمة".
وناشد باتيلي "جميع السلطات الوطنية والمحلية الليبية المعنية، وشركاء ليبيا الدوليين، إلى تيسير الاتفاق على آلية وطنية ليبية موحدة ومنسقة تقود جهود التعافي وإعادة الإعمار وضمان الشفافية والمساءلة، على أساس تقييم موضوعي للوضع والاحتياجات على الأرض"، بحسب البيان.
وأعلنت السلطات الليبية، أمس الأحد، تأجيل موعد انعقاد "المؤتمر الدولي لإعادة إعمار مدينة درنة"، التي دمرتها الفيضانات، في 10 سبتمبر/ أيلول الماضي.
وبحسب موقع "بوابة الوسط"، قالت اللجنة التحضيرية للمؤتمر، في بيان، إنه "كان من المقرر عقد المؤتمر، في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري".
وأضافت أنه "تم تأجيله لأسباب لوجستية ومن أجل منح الشركات الوقت اللازم لتقديم الدراسات والمشروعات، التي ستسهم في عملية إعادة الإعمار"، موضحة أنه "تقرر عقد المؤتمر، في الأول والثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، في مدينتي درنة وبنغازي".
يأتي ذلك على خلفية مأساة عاشها سكان عدد من مدن الشرق الليبي، بينها درنة وبنغازي والبيضاء وسوسة والمرج، بعدما تسبب إعصار "دانيال" في سيول عارمة وفيضانات مدمرة أسفرت عن مقتل قرابة 4 آلاف شخص وفقدان أكثر من 9 آلاف آخرين.
يشار إلى أنه، في يوم 10 سبتمبر الماضي، تعرضت مناطق متعددة شرقي ليبيا لإعصار "دانيال" المدمر، الذي وصلت سرعته إلى 180 كيلومترا في الساعة، وكان مصحوبا بكميات هائلة من مياه الأمطار.
أدى ذلك إلى انهيار سدين يعود تاريخهما، إلى سبعينيات القرن الماضي، ما نتج عنه تدفق ملايين المترات المكعبة من المياه، وتسبب في دمار كبير وسقوط آلاف القتلى والجرحى، إلى جانب فقدان أعداد كبيرة من المدنيين.
وبعنف غير مسبوق، ضرب الإعصار "دانيال"، منازل مدينة درنة الواقعة شمال غربي البلاد، التي يبلغ عدد سكانها وحدها ما بين 50 إلى 90 ألف نسمة، فيما اختفت أحياء بأكملها.
وأصدرت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، قرارا بإقالة المجلس البلدي لمدينة درنة بالكامل، وإحالة أعضائه للتحقيق.