خبير اقتصادي لـ"سبوتنيك": إجراءات المركزي السوداني محاولة للسيطرة على عمليات نهب الأموال من المصارف

وأضاف الناير، في حديثه لـ"سبوتنيك"، رغم ما لدى تطبيق (بنكك) من إيجابيات كبيرة جدا في ظل ظروف الحرب الراهنة، إذ اعتمدت عليه نسبة كبيرة جدا من السودانيين في تحويلاتهم المصرفية نتيجة للحرب وتباعد المواطنين عن بعضهم في الولايات ومن خارج البلاد.

وتابع: :رغم الايجابيات الكثيرة للتطبيق، لكن تم استخدامه بطريقة سلبية من جانب من قاموا بنهب الأموال من المصارف ومن بيوت المواطنين، حيث تم استخدام تطبيق(بنكك) في تحويلات بنكية للإستفادة منه في التعامل في قضية العملة (تحويلات الدولار والعملات الأخرى)، نظرا لأنه يتعامل بالجنيه السوداني، حيث يقوم من يملك الكاش الذي قام بنهبه بتحويل تلك النقود إلى رصيد في حساب (بنكك) ثم يشتري به عملات أخرى وهو ما ساهم بشكل كبير في خلق أزمة كبيرة في النقد الأجنبي".

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن قرار البنك المركزي السوداني بتخفيض سقف التحويلات على تطبيق بنكك، هو قرار إيجابي رغم أنه جاء متأخرا، فلو أن القرار تم اتخاذه في وقت مبكر كان بإمكانه معالجة قضية النقد الأجنبي بشكل أفضل، فقد وصلت تحويلات التطبيق إلى ما يقارب 20 مليون سوداني في اليوم، وتم تخفيضها إلى 6 مليون جنيه للحسابات العادية و10 ملايين للحسابات المميزة في اليوم، وأرى أنها مبالغ كبيرة أيضا بالنسبة للسواد الأعظم من الشعب والذي قد لا تصل مصروفاته الشهرية مليون جنيه.

وقال الناير: "إن انخفاض قيمة العملة الوطنية أمام العملات الأخرى في الوقت الراهن يعود إلى إيقاف ضخ مصفاة الخرطوم البترولية بواسطة قوات الدعم السريع، ويعمل الجيش السوداني على إعادة تشغيلها مرة أخرى، وقد كانت هناك حلول إسعافية، مثل مجابهة الأموال التي بزاوية أخرى خلاف زاوية الإجراءات الخاصة ببنكك، والإعلان عن عدم صلاحية تداول فئة الألف جنيه وخمسمائة جنيه في النشاط التجاري، ولكنها تقبل لدى الجهاز المصرفي، وتلك الخطوة كان من شأنها أن تعيد مبالغ كبيرة جدا للجهاز المصرفي، فلو أن الشخص لديه أموال مملوكة له قانونا يقوم بإيداعها في حسابه ويتحرك بها من خلال تطبيق (بنكك) الالكتروني بيعا وشراء وغيره، أما الأموال التي لا يستطيع صاحبها إثبات ملكيتها فتعد من الأموال المنهوبة وتصادر مباشرة".

وأعلن البنك السودان المركزي، السبت الماضي، عن جهود حثيثة لإخراج المصارف من الأزمة الحالية بأقل الخسائر والأضرار.

وقال البنك، في بيان أوردته وكالة السودان للأنباء "سونا"، إن مساعيه تتواصل لحصر وتلافي ومعالجة آثار الأزمة الناتجة عن حالة الحرب المندلعة في البلاد منذ 15 أبريل/نيسان الماضي بالشكل الذي يضمن تعافي المصارف واستقرار العمل المصرفي.

وأشار إلى أنه تتم متابعة ورصد ما تتعرض له المصارف من عمليات نهب وتخريب وسرقة للأموال والممتلكات بشكل ممنهج منذ بداية هذه الحرب، كاشفا عن اتخاذ الإجراءات المصرفية اللازمة لمعالجة الانخفاض في قيمة العملة الوطنية، واستقرار سعر الصرف ومن ذلك تخفيض سقف التحويل عبر التطبيقات المصرفية.

ولفت إلى تمكن عدد من فروع المصارف من استعادة عملها بصورة طبيعية في المناطق الآمنة، حيث بلغ عدد الفروع العاملة 427 فرعاً، مشيرا إلى استعادة التطبيقات المصرفية الإلكترونية الخاصة بـ8 مصارف، بعضها يعمل بصورة جزئية.

وأكد بنك السودان المركزي، أنه يجري حاليا الترتيب للإعلان عن إطلاق نظام المقاصة الإلكترونية، موضحا أنه سينظر بالتنسيق مع الإدارات التنفيذية للمصارف والجهات الأخرى ذات الصلة في تبني كل البدائل والحلول، التي من شأنها تمكين المصارف من التعامل مع الآثار والخسائر المترتبة على هذه الأزمة، وذلك في إطار القوانين والمعايير المحاسبية والرقابية المنظمة للعمل المصرفي، وبما يحفظ حقوق المودعين والمتعاملين مع المصارف ويحقق سلامة واستقرار الجهاز المصرفي.

ويشهد السودان منذ 15 أبريل/ نيسان الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، في مناطق متفرقة في أنحاء السودان.

ويسعى كل من طرفي النزاع إلى السيطرة على مقرات حيوية، بينها القصر الجمهوري ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية، واتفق الطرفان عدة مرات على وقف لإطلاق النار، لكن لم يتم الالتزام به.