وقالت الخارجية الجزائرية في بيان لها أمس الإثنين، إن "الحكومة تلقت عن حكومة خارجية النيجر مراسلة رسمية تفيد بقبول الوساطة الجزائرية، الرامية إلى بلورة حل سياسي للأزمة القائمة في البلد الشقيق".
في المقابل، قالت وزارة خارجية النيجر في بيان صادر عنها إن سلطات نيامي الانتقالية "أعربت عن استعدادها لدراسة عرض الجزائر للوساطة" مشددة على أن الفترة الانتقالية سيحددها النيجريون لاحقا خلال الحوار".
ورغم أن بيان الجزائر الأخير لم يشر إلى فترة زمنية كانت تضمنتها المبادرة، وتنص على 6 أشهر فترة انتقالية، إلا أن الرد النيجري أشار إلى أن تحديد الفترة يحددها النيجريون لاحقا خلال الحوار".
من ناحيته، قال البرلماني الجزائري، علي ربيج، إن "المبادرة الجزائرية بشأن النيجر نجحت بشكل أولي".
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك" أن "بلاده سعت لمنع استخدام القوة والتدخل العسكري، وإفشال المخطط من قبل فرنسا ودول "الإيكواس"، وهو بمثابة انتصار للدبلوماسية الجزائرية، والدول التي دعت لضرورة الابتعاد عن الحل العسكري".
ويرى ربيج، أن "الأطراف في النيجر التي تشمل المجلس العسكري، والأحزاب، وحكومة الرئيس النيجري المعزول، محمد بازوم، تحمل مسؤولية المرحلة، والذهاب إلى الانتخابات، وعدم البقاء في المرحلة الحالية طويلا".
وبشأن الفترة الزمنية المحددة بـ6 أشهر، والتي نفتها النيجر في وقت لاحق، أشار البرلماني الجزائري، إلى أن "بلاده لا يهمها المدة بقدر التفاهم بين الأطراف هناك على خارطة الطريق".
وتابع: "الجزائر تستمع إلى جميع الأطراف في النيجر، كما يقوم وزير الخارجية الجزائرية بمواصلة النقاش مع الأطراف في النيجر، من أجل حلحلة الأزمة".
الكثير من الصعوبات يمكنها عرقلة مسار المفاوضات منها، ما يرتبط بالتركيبة الداخلية، ومنها ما يتعلق بالضغوط الخارجية، تمارسها فرنسا ودول "الإيكواس".
وفي الإطار، أوضح البرلماني الجزائري، علي ربيج، أن "بلاده تتفهم طبيعة العراقيل الحالية المحتملة، وأنها تعمل الوصول إلى توافق بين الأطراف المحلية، بعيدا عن الضغوط الداخلية، من أجل تنفيذ خارطة طريق تتوافق عليها أطراف الأزمة، الأمر الذي يمكن من تنفيذ المبادرة وتجنيب المنطقة تداعيات كبيرة، ترتبط بالتدخل العسكري".