وأضاف، في حديثه مع "سبوتنيك"، أن الجزائر تسعى للتوافق بين الأطراف في النيجر على خارطة طريق تنهي المرحلة الانتقالية في أقرب وقت ممكن.
ولفت رابح، إلى أن فرصة نجاح المبادرة الجزائرية قائمة، في ظل ما تمثله النيجر من أهمية بالنسبة لبلاده، من حيث الموقع الجغرافي والعلاقات بين البلدين، ما يحتم على الجزائر السعي لحل الأزمة، وفق قوله.
وأشار رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الجزائري إلى أن الجزائر تضع بعين الاعتبار محاولات عرقلة جهودها في تسوية الأزمة بشكل سياسي، خاصة من قبل الدول التي ترى أنها تضررت في علاقتها مع النيجر، إثر التطورات الأخيرة، خاصة من الناحية الاقتصادية.
وشدد على أن بعض الدول قد تسعى لعرقلة الحوار الودي بين الأطراف في النيجر وعرقلة مبادرة الجزائر التي تسعى من خلالها لتحقيق التوافق بين الأطراف المحلية.
ويعتبر رئيس لجنة الشؤون الخارجية أن إعلان الجزائر قبول مبادرتها "ليس خطأ"، وأن سعيها لحل الأزمة بشكل ودي عبر الوساطة لا يمثل تدخلا في الشؤون الداخلية، لكن الخطوة تأتي في إطار نهج الجزائر الداعم لتسوية كافة الأزمات عبر الحوار، دون أي عمليات عسكرية.
وقالت الخارجية الجزائرية في بيان لها أمس الإثنين، إن "الحكومة تلقت من حكومة النجير مراسلة رسمية تفيد بقبول الوساطة الجزائرية الرامية إلى بلورة حل سياسي للأزمة القائمة في البلد الشقيق".
وفي المقابل، قالت وزارة الخارجية النيجرية، في بيان صادر عنها إن سلطات نيامي الانتقالية "أعربت عن استعدادها لدراسة عرض الجزائر للوساطة" مشددة على أن الفترة الانتقالية سيحددها النيجريون لاحقا خلال الحوار".
وفي وقت سابق قال رئيس المجلس العسكري الحاكم في النيجر إن الفترة الانتقالية للسلطة لن تتجاوز ثلاث سنوات، محذرا من أن أي هجوم يستهدف بلاده لن يكون سهلا على المشاركين فيه.
مبادرة الجزائر
وتنص المبادرة التي أعلنتها الجزائر في أغسطس/ آب الماضي، على "تحديد فترة زمنية مدتها ستة أشهر لبلورة وتحقيق حل سياسي يضمن العودة إلى النظام الدستوري والديمقراطي في النيجر عبر معاودة العمل السياسي في إطار دولة الحق والقانون".
ووفق المبادرة، تدار الفترة الانتقالية "تحت إشراف سلطة مدنية تتولاها شخصية توافقية تحظى بقبول كل أطياف الطبقة السياسية في النيجر وتفضي إلى استعادة النظام الدستوري في البلاد"
كما تتضمن "تعزيز مبدأ عدم شرعية التغييرات غير الدستورية، وتنظيم مؤتمر دولي بشأن التنمية في الساحل".
وتسعى الجزائر إلى تنظيم مؤتمر دولي للتنمية في الساحل بهدف تشجيع المقاربة التنموية، بما يضمن الاستقرار والأمن بصفة مستدامة.
ورفض رئيس المجلس العسكري في النيجر، عبد الرحمن تشياني، في وقت سابق، العقوبات التي فرضتها "إيكواس"، ردا على الانقلاب العسكري في البلاد، ووصفها بأنها غير قانونية وغير عادلة وغير إنسانية.