وقال المريمي، لوكالة "أنباء العالم العربي"، عقب إعلان مجلس النواب الليبي موافقته بالإجماع على إصدار قانوني انتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة، إنه "سيتم النقاش حول تشكيل حكومة واحدة على مستوى ليبيا، ما بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، حسب الآلية المتفق عليها بين المجلسين، وذلك قبل وضع هذا القانون في الجريدة الرسمية".
وأضاف أن "اتفاق مجلسي النواب والأعلى للدولة يمهد الطريق لتخطي إشكالية وجود حكومتين في ليبيا"، متابعا: "عدد من الدول الكبرى تؤيد إقامة الانتخابات مثل أمريكا وبريطانيا وغيرهما من الدول".
وأشار المريمي إلى أنه "عند تشكيل هذه الحكومة سيتم التعامل معها من قبل بعثة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي"، معتبرا أن "المجتمع الدولي وضعهم(مجلس النواب) في مأزق، لأنه يتعامل مع حكومة طرابلس برئاسة عبد الحميد الدبيبة، رغم أن مجلس النواب أحالها وشكّل حكومة غيرها".
وصادق مجلس النواب الليبي، أمس الاثنين، بالإجماع على إقرار قانون انتخاب رئيس الدولة وقانون انتخاب مجلس الأمة، وذلك بعد أن أعدت لجنة "6+6" القوانين المذكورة، إذ أعلن ذلك المتحدث الرسمي باسم المجلس، عبد الله بليحق.
وقالت بوابة "الوسط" الليبية، إن "رئيس المجلس عقيلة صالح، قال خلال جلسة مجلس النواب في بنغازي، إنه استلم قانون انتخاب الرئيس والبرلمان، يوم أمس، من النائب جلال الشويهدي".
وأضاف صالح، خلال الجلسة، أن "القانون الذي تم اعتماده من لجنة "6+6" وفقًا للتعديل الدستوري، لا يستبعد أي شخص يتوفر فيه الشروط المعروفة للترشح، ولكل مواطن الحق في الترشح سواء كان مدنيا أو عسكريا، دون استبعاد أي شخص، ومن لم يفز في الانتخابات سيعود لوظيفته السابقة".
واعتبر صالح أن "القانون احترم جميع الاعتبارات والظروف التي تمر بها البلاد وحقق المساواة في ممارسة العمل السياسي"، وأعرب عن شكره للجنة "6+6" المختصة بإقرار قوانين الانتخابات على "إنجاز هذا العمل"، معتبرا أنه "أساس لتوحيد السلطة في البلاد وتحقيق رغبة الليبيين في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية".
وفي وقت سابق، صرّح المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، إنه التقى، في سبتمبر/ أيلول الماضي، مع رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة ونائبيه، وأنهم اتفقوا على ضرورة استكمال الإطار القانوني للانتخابات، بحسب قوله.
وأوضح المبعوث الأممي: "اتفقنا على ضرورة استكمال الإطار القانوني للانتخابات مع الأخذ في الاعتبار الملاحظات المقدمة من قبل الأطراف الرئيسية في العملية السياسية لجعل القوانين الانتخابية قابلة للتنفيذ".
في السياق ذاته، التقى باتيلي برئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، وأكدا أيضا ضرورة استكمال الإطار القانوني للانتخابات العامة، مع التأكيد على دور المفوضية في تقديم المشورة فيما يتعلق بالمسائل الانتخابية، وفقا لقناة "الشرق" السعودية.