وتشمل هذه القيمة، سداد فوائد بلغت 6.312 مليار دولار، وأقساط ديون تقدر بنحو 22.917 مليار دولار، وفقا لصحيفة "المال" المصرية.
وأشار تقرير البنك إلى أنه "يتطلب سداد حوالي 14.595 مليار دولار، خلال النصف الأول من 2024، ومن المتوقع سداد نحو 14.634 مليار دولار، خلال النصف الثاني من نفس العام".
وتوقع البنك المركزي المصري، في تقريره، انخفاض الديون الخارجية المستخقة للسداد إلى 19.434 مليار دولار، مقسمة إلى نحو 11.155 مليار دولار، خلال النصف الأول من عام 2025، ونحو 8.28 مليار دولار، خلال النصف الثاني من نفس العام.
بينما ستصل قيمة الأقساط والفوائد المستحقة للسداد، خلال عام 2026 إلى 22.94 مليار دولار، مقسمة إلى 11.458 مليار دولار، خلال النصف الأول من العام، بينما ستبلغ 11.482 مليار دولار خلال النصف الثاني من العام ذاته.
وفي نهاية مارس/ آذار 2023، سجل إجمالي الدين الخارجي المستحق على مصر نحو 165.3 مليار دولار، بزيادة قدرها 9.6 مليار دولار مقارنة، بنهاية يونيو/ حزيران 2022، وذلك نتيجة للارتفاع في صافي القروض والتسهيلات بقيمة 9.1 مليار دولار، وارتفاع أسعار الفائدة، بحسب تقرير البنك المركزي المصري.
يشار إلى أن مصر طرحت مبادرة لإنشاء تحالف الديون المستدامة بهدف خلق حيز مالي في البلدان النامية للاستثمار في البنية التحتية، وتحقيق النمو الأخضر والمستدام في مرحلة ما بعد جائحة "كوفيد-19"، وذلك ضمن مشاركتها في "اجتماعات الربيع" لصندوق النقد والبنك الدوليين، التي أقيمت في العاصمة الأمريكية واشنطن.
ودعت مصر الدول والمؤسسات المالية خلال هذه الاجتماعات للانضمام إلى هذه المبادرة، وإنشاء إطار مشترك لتنظيم معاملات الديون المستدامة، بما يوفر فرصة لتنسيق الجهود الدولية لدفع مسار العمل البيئي مع تحرير الحيز المالي للدول النامية دون إحداث أي اضطرابات في السوق المالية الدولية.
كما طالب الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بقرارات دولية سريعة لمنع اندلاع أزمة ديون كبرى، وقال خلال "القمة الدولية لميثاق مالي جديد" في باريس، إن "الواقع الجديد يفرض على الجميع التكاتف من أجل نظام قادر على الصمود أمام الأزمات، التي لم نكن المسبب الرئيسي لها، لكننا الأكثر تضررا منها".