حيث أصبحت تكاليف رسوم تسجيل درجة "الإجازة" الجامعية تبلغ 13 مليون ونصف المليون ليرة لبنانية، أي مايقارب 150 دولار أمريكي في السنة.
تجد الحكومة اللبنانية، وفقًا لتصريحاتها على وسائل الإعلام اللبنانية، أن "الزيادة منطقية لأنها تمثل رسوما سنوية، لكن الطلاب لهم رأي آخر اطلعت عليه وكالة "سبوتنيك"، عبر استطلاع للرأي قامت به في بيروت.
وقالت الطالبة زينب الشامي، اليوم الأربعاء، في حديث لـ"سبوتنيك"، إن "الطلاب في لبنان، تأثروا بشكل مباشر بعد رفع الأقساط الجامعية خاصةً في ظل الأزمة الاقتصادية، لأن الكثير منهم لن يستطيعوا أن يدفعوا بدلات التسجيل مايهدد مستقبلهم العلمي والأكاديمي، بالإضافة إلى التكلفة الكبيرة لمستلزمات الدراسة وبدلات النقل، التي أصبحت تتخطى ميزانية العديد من العوائل في لبنان".
وطالبت الشامي "المسؤولين المعنيين بالملف بالتراجع عن هذا القرار، وإيجاد حلول سريعة وجذرية لإنقاذ العام الدراسي ومستقبل جيل كامل من طلاب لبنان، يمثل التحصيل الجامعي حلمهم الوحيد"، بحسب قولها.
من جهتها، رأت الطالبة ميليسا قسطنطين، أنه "على الدولة اللبنانية تحمل تكلفة الجامعة كونها جامعة حكومية ورافد أساسي بالكوادر لمؤسسات الدولة، خاصةً في ظل الأزمة الحادة التي يعاني منها لبنان، وتؤثر بشكل مباشر على الطالب من كافة النواحي المادية والنفسية، لأنه يشعر بأنه أصبح يمثل عبئا إضافيا على عائلته التي تجد صعوبة بتأمين قوت عيشها".
واعتبر عضو لجنة التربية النيابية النائب بلال الحشيمي، أن "زيادة الرسوم هي الحل الوحيد، حاليًا، لاستمرار الجامعة اللبنانية كمرفقٍ تربوي حيوي، لأن الدولة لم تعد تستطيع تحمل أعباء الجامعة بسبب الانهيار الحاد في العملة المحلية والأزمة الاقتصادية".
ولفت الحشيمي إلى "ضروره السعي بكل الوسائل للإبقاء على المستوى التعليمي في لبنان، والتصنيف العلمي للجامعة اللبنانية ومنها إعادة النظر برسوم التسجيل الجامعي لأنها تساهم في الإستمرارية لعمل الجامعة".
كما أوضح المستشار الإعلامي لرئيس الجامعة اللبنانية الدكتور علي رمال، أن "رفع رسوم التسجيل في الجامعة هو أحد الأساليب لضمان استمرار الجامعة وصمودها"، مشيرا إلى أن "الموازنة المرصودة للجامعة اللبنانية كانت تبلغ مئتين وأربعين مليون دولار، قبل الانهيار المالي، بينما اليوم أصبحت توازي عشرة ملايين دولار، أي أن مساهمة الدولة في موازنة الجامعة لم تعد تتجاوز السبعة بالمئة، وذلك بسبب انهيار القطاعات الخدماتية في البلد، وبالتالي باتت الجامعة تتكبد كلفة الإنارة والصيانة والنظافة والحراسة بالعملة الصعبة بما يوازي ثلث موازنتها في حين أن الجامعة لا تملك أي مداخيل".
وأضاف رمال في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "الزيادة الجديدة على رسوم التسجيل تؤمن انطلاقة عام جامعي جيد ومقبول في وقت تعاني الجامعة اليوم من تسرّب عدد كبير من الأساتذة وللحفاظ على من تبقى منهم يجب إنصافهم وزيادة مداخيلهم، وإلا لا يمكن للجامعة اللبنانية أن تستمرّ لأنها أمام خيارين: إما أن تفتح أبوابها بالحد الأدنى، كما هو حاصل اليوم، ليستمر جميع الطلاب في تلقي المعرفة والعلوم بما يسمح لهم الاندماج والمنافسة في سوق العمل أو إقفال الجامعة كليًا".
واستغرب رمال احتجاج الطلاب وأهاليهم على رفع رسوم الجامعة بينما لم تلحظ أي تحركات على رفع أسعار المياه والاتصالات ودولرة العديد من الخدمات، لافتا إلى أن المبلغ يقدّر بـ11 دولارا في الشهر، وهو أقل من كلفة الإنترنت الشهرية، بحسب قوله.
أما بالنسبة إلى الطلاب غير اللبنانيين، فلم ير رمال أي مشكلة في كلفة التسجيل البالغة 600 دولار في السنة.
وأكد رمال أن "الجامعة بصدد الإعداد، في الأسابيع القليلة المقبلة، لملء الفراغات بعد تسرب عدد من الأساتذة".
وقررت الجامعة اللبنانية رفع رسوم التسجيل السنوية للطلاب، حيث بلغت في مرحلة "الإجازة" للطلاب اللبنانيين نحو 13 مليون و500 ألف ليرة لبنانية، بما يوازي 150 دولارًا في السنة، فيما رسم التسجيل للطلاب الأجانب 60 مليون ليرة، أي ما يعادل نحو 650 دولارًا.
أما في مرحلة "الماستر" فتقرر رفع رسم التسجيل للطلاب اللبنانيين إلى نحو 18 مليون ليرة، بما يعادل 200 دولار في السنة، وفي مرحلة "الدكتوراه" نحو 22 مليون ليرة بما يوازي 250 دولارًا في السنة.
أما الرسوم المفروضة على الأجانب فتصل إلى 600 مليون ليرة في مرحلة "الدكتوراه"، لكن بما يتعلق بالطلاب الفلسطينيين والطلاب المولودين من أم لبنانية، فيعاملون مثل الطلاب اللبنانيين، وسيدفعون الرسوم نفسها.