وعلل الشميري ذلك الأمر إلى أن لجنة الوساطة الأممية تحتاج إلى مبلغ أولي لبناء الثقة وتنفيذ الشق الإنساني.
وقال في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، إن زيارة المبعوث الأممي لليمن إلى قطر تتعلق بالملف الإنساني أكثر من الملف السياسي، لأن هناك تعويضات وشروط مالية واقتصادية ورواتب وأشياء كثيرة أخرى تحتاج إليها لجنة الوساطة في تلك المرحلة، وهناك مبلغ أولي مطلوب حتى يتسنى الدخول إلى مرحلة بناء الثقة والشق الإنساني.
وأضاف الشميري، أن غرونبرغ يحاول زيارة بعض دول الخليج ربما تشمل قطر وغيرها، لكي يأخذ وعودا بالتزامات مالية فيما يتعلق الملف الإنساني والجرحى وفتح المعابر وكذلك إعادة الإعمار، لافتا إلى أن الحديث يدور الآن حول مبالغ كبيرة جدا ربما تكون تقدم كحزمة من الوعود للحوثيين وغيرهم من أجل الانتقال من العملية الإنسانية إلى عملية السلام.
وأشار رئيس مركز "جهود" إلى أن الأرقام التي يجري الحديث عنها من تعويضات وإعادة إعمار وغيرها، تعد أرقام ضخمة وقد تصل في صورتها الأولية لأكثر من 75 مليار دولار تشمل إعادة بناء وصرف رواتب ببعض الموظفين المتأخرة منذ أكثر من سنة مع زيادة حجم الراتب الحالي الذي أصبح ضعيفا جدا.
وتابع الشميري أن هناك مستلزمات أولية تتولاها الأمم المتحدة في مرحلة السلام تتعلق برفع مستوى التغذية لزيادة نشاط الأمم المتحدة، لأن الدول المانحة لم تف بما تعهدت به في مؤتمرها الأخير الخاص باليمن، وتعد قطر من المحطات المهمة التي يمكن أن تسهم بفعالية في هذا الأمر، نظرا لقدرتها المالية ولوجودها السابق في التحالف العربي.
وأوضح رئيس مركز "جهود"، أن قطر لعبت دورا في بداية الخلاف بين الحوثيين (أنصار الله) والنظام السابق، وكانت تعد الدولة الأولى التي دخلت لليمن عبر الوساطة بين الحوثيين والرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح قبل أيام من حرب العام 2015، وكذلك نرى أن قطر لها علاقات سياسية وقبلية مع تلك المكونات، ولا تزال حتى الآن تدعم بعض القوى الصلبة والناعمة في اليمن.
واختتم بقوله، يذهب المبعوث المبعوث إلى قطر لكي يأخذ منها شيئا من الوعود في كل ما تملكه من رصيد علاقات، وفي كل ما يمكن أن تقدمه من رصيد مالي لدعم العملية السلمية والملف الإنساني، وأيضا ما يتعلق بترتيبات ما بعد السلام والتعويضات وما شابه.
وبحسب بيان نشره مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن، فإن المبعوث الأممي هانس غرونبرغ، زار قطر والتقى بوزيرة الدولة للتعاون الدولي، لولوة الخاطر، ومسؤولين قطريين آخرين لمناقشة أهمية تعزيز الدعم الإقليمي والدولي لجهود الوساطة الأممية في اليمن، وتناول النقاش التقدم المحرز لدعم الأطراف للاتفاق على تدابير لتحسين الظروف المعيشية في اليمن، وعلى الالتزام بتنفيذ وقف إطلاق للنار في جميع أنحاء البلاد، واستئناف عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة.
وقال غرونبرغ: "في حين أن حل النزاع يجب أن يتم التفاوض عليه من قبل اليمنيين، فإن زيادة التلاحم الإقليمي يعطي بلا شك أملاً أكبر في التوصل إلى حل للوضع في اليمن. ستلعب المنطقة دورًا كبيرًا في مرافقة اليمن على طريق السلام، فضلاً عن إعادة الإعمار والتعافي".
ورحب بالتأييد والدعم للتوصل لحل سلمي للنزاع الذي أعرب عنه أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، خلال خطابه في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأعلنت السعودية، في آذار/ مارس 2021، مبادرة لإنهاء الأزمة في اليمن، والوصول لاتفاق سياسي، تشمل وقفًا شاملًا لإطلاق النار بإشراف الأمم المتحدة، وفتح مطار صنعاء لعدد محدد من الوجهات، وتخصيص رسوم دخول سفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة لدفع مرتبات الموظفين وفقًا لاتفاق ستوكهولم [توصلت إليه الحكومة اليمنية والجماعة أواخر العام 2018]، تمهيدًا للانتقال إلى مناقشة الحل السياسي في اليمن، إلا أن جماعة "أنصار الله" قللت، حينها، من أهمية المبادرة، معتبرةً أن لا جديد فيها.
ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "ًأنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة، التي استمرت في اليمن 6 أشهر.
وتسيطر "أنصار الله"، منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.