وطالب عقيلة صالح، في كتابه، الأمم المتحدة بحشد الدعم الدولي والضغط لتشكيل حكومة ليبية موحدة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وفقًا لنص المادة 86 من قانون انتخاب رئيس الدولة ونص المادة 90 من قانون انتخاب مجلس الأمة، ولضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة في ظل حكومة موحدة في جميع أنحاء البلاد، بحسب قوله.
وأكد صالح على وفاء مجلس النواب بالتزاماته لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية من خلال الموافقة بالإجماع على إصدار قانون انتخاب رئيس الدولة وقانون انتخاب مجلس الأمة المنجزة من قبل لجنة "6+6"، استنادًا إلى التعديل الدستوري 13، والتوافق بين مجلس النواب ومجلس الدولة، بحسب قوله.
وصادق مجلس النواب الليبي، الاثنين الماضي، بالإجماع على إقرار قانون انتخاب رئيس الدولة وقانون انتخاب مجلس الأمة، وذلك بعد أن أعدت لجنة "6+6" القوانين المذكورة، إذ أعلن ذلك المتحدث الرسمي باسم المجلس، عبد الله بليحق.
وفي وقت سابق، قالت بوابة "الوسط" الليبية، إن "رئيس المجلس عقيلة صالح، قال خلال جلسة مجلس النواب في بنغازي، إنه استلم قانون انتخاب الرئيس والبرلمان، من النائب جلال الشويهدي".
وأضاف صالح، خلال الجلسة، أن "القانون الذي تم اعتماده من لجنة "6+6" وفقًا للتعديل الدستوري، لا يستبعد أي شخص يتوفر فيه الشروط المعروفة للترشح، ولكل مواطن الحق في الترشح سواء كان مدنيا أو عسكريا، دون استبعاد أي شخص، ومن لم يفز في الانتخابات سيعود لوظيفته السابقة".
واعتبر صالح أن "القانون احترم جميع الاعتبارات والظروف التي تمر بها البلاد وحقق المساواة في ممارسة العمل السياسي"، وأعرب عن شكره للجنة "6+6" المختصة بإقرار قوانين الانتخابات على "إنجاز هذا العمل"، معتبرا أنه "أساس لتوحيد السلطة في البلاد وتحقيق رغبة الليبيين في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية".
وفي وقت سابق، صرّح المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، إنه التقى، في سبتمبر/ أيلول الماضي، مع رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة ونائبيه، وأنهم اتفقوا على ضرورة استكمال الإطار القانوني للانتخابات، بحسب قوله.
وأوضح المبعوث الأممي، قائلا: "اتفقنا على ضرورة استكمال الإطار القانوني للانتخابات مع الأخذ في الاعتبار الملاحظات المقدمة من قبل الأطراف الرئيسية في العملية السياسية لجعل القوانين الانتخابية قابلة للتنفيذ".
في السياق ذاته، التقى باتيلي رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، وأكدا أيضا ضرورة استكمال الإطار القانوني للانتخابات العامة، مع التأكيد على دور المفوضية في تقديم المشورة فيما يتعلق بالمسائل الانتخابية، وفقا لقناة "الشرق" السعودية.