وقال المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق، في بيان: "أصدر مجلس النواب قانون انتخاب رئيس الدولة وقانون انتخاب مجلس الأمة اليوم الأربعاء وفقاً للتعديل الدستوري الثالث عشر ووفقاً لما أقرته لجنة (6+6)".
وأضاف أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أمر بإحالة القانونين وتسليمها للمفوضية الوطنية العُليا للانتخابات.
جاء ذلك بعد يومين من مصادقة مجلس النواب بالإجماع على إقرار القانونين، خلال جلسة لمجلس النواب في بنغازي (شرق).
ووقتها، نقلت "بوابة الوسط" الليبة عن عقيلة صالح قوله إن "القانون الذي تم اعتماده من لجنة "6+6" وفقًا للتعديل الدستوري، لا يستبعد أي شخص تتوفر فيه الشروط المعروفة للترشح، ولكل مواطن الحق في الترشح سواء كان مدنيا أو عسكريا، دون استبعاد أي شخص، ومن لم يفز في الانتخابات سيعود لوظيفته السابقة".
واعتبر صالح أن "القانون احترم جميع الاعتبارات والظروف التي تمر بها البلاد وحقق المساواة في ممارسة العمل السياسي"، وأعرب عن شكره للجنة "6+6" المختصة بإقرار قوانين الانتخابات على "إنجاز هذا العمل"، معتبرا أنه "أساس لتوحيد السلطة في البلاد وتحقيق رغبة الليبيين في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية".
وفي 6 يونيو/ حزيران الماضي، أصدرت لجنة "6+6" المشكلة من مجلسي النواب والدولة، القوانين التي ستجرى عبرها الانتخابات المنتظرة لكن بعض بنودها لاقى معارضة من بعض الأطراف، لا سيما ما يتعلق بشروط الترشح للانتخابات الرئاسية.
ويسعى مجلسا النواب والدولة، تزامنا مع جهود محلية وأخرى أممية، لإجراء انتخابات في ليبيا، تضع حدا للصراع بين حكومتين إحداهما عينها مجلس النواب مطلع 2022، والأخرى حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.
وفي وقت سابق، صرّح المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، إنه التقى، في سبتمبر/ أيلول الماضي، مع رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة ونائبيه، وأنهم اتفقوا على ضرورة استكمال الإطار القانوني للانتخابات، بحسب قوله.
وأوضح المبعوث الأممي: "اتفقنا على ضرورة استكمال الإطار القانوني للانتخابات مع الأخذ في الاعتبار الملاحظات المقدمة من قبل الأطراف الرئيسية في العملية السياسية لجعل القوانين الانتخابية قابلة للتنفيذ".
كما التقى باتيلي برئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، وأكدا أيضا ضرورة استكمال الإطار القانوني للانتخابات العامة، مع التأكيد على دور المفوضية في تقديم المشورة فيما يتعلق بالمسائل الانتخابية.