بعد إصدار القوانين.. ما سر اشتراط إجراء انتخابات الرئاسة الليبية على "جولتين"؟

مع إصدار مجلس النواب قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وإحالة نسخة منها للمفوضية العليا للانتخابات، فرضت العديد من التساؤلات نفسها بشأن الوضع الراهن، ومدى الخروج من نفق المراحل الانتقالية.

يحمل حديث العديد من البرلمانيين والمحللين الكثير من المخاوف، بشأن تكرار سيناريو العام 2021، بل يذهب البعض إلى احتمالية سيناريو أسوأ.

جانب آخر يتعلق بمادة في قانون انتخاب الرئيس والتي تنص على جولة ثانية بين المرشح الأول والثاني من حيث عدد الأصوات التي حصلوا عليها، بغض النظر تجاوز النسبة المتعارف عليها وهي (%50+1) من عدمه، الأمر الذي طرح تساؤلات بشأن الهدف منها.

وأكد برلمانيون أن المادة التي جاءت بخلاف العرف والقوانين المتعارف عليها دوليا، كانت بطلب من المجلس الأعلى للدولة خلال عملية التفاوض.

وذهب البعض إلى أن المادة هي بمثابة خطوة احترازية، يمكن من خلالها الطعن على نتائج الانتخابات، أو عرقلتها، في حال وصل أي من المرشحين الذي لا يتوافق مع رغبة الجهة التي طلبت تضمين المادة.

وأصدر رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، الأربعاء، قوانين تتعلق بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية على أن يتم التصويت عليها من قبل النواب.

وقال عبد الله بليحق، المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، إن رئيس المجلس، عقيلة صالح، أصدر قوانين تتعلق بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

من ناحيته، قال البرلماني عصام الجهاني، إن البرلمان أعلن إصدار قوانين الانتخابات بعد التوقيع عليها من أعضاء لجنة "6+6"، التي كلفت بإعداد القوانين.

ورد الجهاني على التساؤلات المتعلقة بإجراء الانتخابات الرئاسية من جولتين، بأن المادة هي أحد مطالب المجلس الأعلى للدولة، خلال المفاوضات التي جرت مع مجلس النواب لإعداد القوانين الانتخابية.

وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن موقف المجتمع الدولي والبعثة الأممية، يبدو وكأنه غير راض عن التوافق الذي جرى بين المجلسين، وأن ثمة عرقلة بدأت تلوح في الأفق.

في الإطار، قال سعد بن شرادة، عضو المجلس الأعلى للدولة، إن إصدار القوانين الانتخابية يعد الخطوة الأهم منذ سنوات.

وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن الخطوة لم ترق للمجتمع الدولي والبعثة الأممية، حيث ذهب البعض للحديث عن ضرورة توافق غير مفهومة في واقع المشهد.

وشدد بن شرادة على أن المجتمع الدولي والدول المنخرطة في الأزمة، لا تدعم أي خطوة يتوافق عليها من قبل الأطراف الليبية.

ورجح أن تذهب البعثة مرة أخرى لتشكيل لجنة حوار جديدة لتشكيل حكومة جديدة، وتكرار السيناريو السابق مع اختيار حكومة الدبيبة، وهو ما يذهب بكل ما جرى دون فائدة، وفق قوله.

يقول الدكتور عمر عبد الله أستاذ القانون الليبي، إن صدور قوانين الانتخابات تعد خطوة يتطلع إليها الشعب الليبي لإنهاء المراحل الانتقالية، وهي تعد المرحلة الأولى للعملية الانتخابية.

يضيف الخبير القانوني أن "الخطوة الثانية تتمثل في تنفيذ الانتخابات من خلال المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، إلا أن بعض النقاط تظل محل ترقب، من أبرزها مدى إمكانية التوافق بين مجلس النواب ومجلس الدولة على تشكيل حكومة موحدة تشرف على الانتخابات، خصوصا وأن البعض يرى استحالة إجراء الانتخابات في ظل وجود حكومتين".

وكذلك مدى استعداد البعثة الدولية والأطراف الدولية اللاعبة والمؤثرة في الملف الليبي لدعم استكمال جهود إجراء الانتخابات، من خلال الضغط على الأطراف السياسية المتنازعة، وحثها على ضرورة إجرائها، وعدم عرقلتها، والقبول بنتائجها، وبالتالي تجنب الأسباب التي أدت إلى تأجيل الانتخابات التي كانت مقررة في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، وعدم تكرار نفس السيناريو السابق.

بشأن نص قانون انتخاب الرئيس على جولتين وضرورة الإجراء، يوضح الخبير القانوني أن المادة التي تنص على مرور المرشح صاحب المركز الأول والثاني من حيث الأصوات لجولة إعادة بغض النظر عن الأصوات التي حصل عليها كل منهما في الجولة الأولى: "تعتبر شاذة وغريبة، ومن خلالها يمكن أن يتنافس في الجولة الثانية مرشح حصل على نسبة كبيرة من عدد الأصوات، وآخر حصل على نسبة قليلة، وهي طريقة غير مألوفة في الأنظمة الانتخابية المقارنة، علاوة على أنها لا تتفق مع أصول الديمقراطية".

ويرى أنه "في العادة لا يتم اللجوء إلى جولة الإعادة (الثانية) إلا في حالة فشل أحد المرشحين في الحصول على (50%+1) من عدد الأصوات الصحيحة، كما حدث في انتخابات الرئاسة الفرنسية، وكذلك التركية الأخيرة".

وتابع: "كذلك النص في قانون انتخاب مجلس الأمة على أن تتكون السلطة التشريعية من غرفتين (مجلس النواب ومجلس الشيوخ)، ومهما كانت الأسباب والمبررات التي دفعت إلى تبني الثنائية المجلسية للسلطة التشريعية، فإن هذا النظام غير مناسب للحالة الليبية، وإن كان مناسبا للدول المركبة أو الدول ذات الكثافة السكانية العالية، إلا أنه لا يناسب الدول البسيطة، أو الدول ذات الكثافة السكانية القليلة".

في الإطار، قال المحلل السياسي حسين مفتاح، إن القوانين الانتخابية بصيغتها الجديدة لم يطرأ عليها تغييرات جوهرية.

وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن القوانين قد تكون مناسبة لإجراء انتخابات برلمانية فقط.

ويرى أن الإشكالية في إجراء الانتخابات ليست مرتبطة بالجوانب الدستورية، بل بالعراقيل الأخرى التي تفرض من أطراف سياسية.

وشدد على أن المادة التي تنص على إجراء الانتخابات الرئاسية على جولتين هي "ملغومة"، وأنها تهدف لإفشال العملية الانتخابية حال نجاح بعض الشخصيات التي لا ترغب أطراف بعينها في وصولهم للرئاسية.

ويرى المحلل السياسي أن الواقع الراهن لا يحمل أي مؤشرات من شأنها استبعاد تكرار السيناريو السابق الذي حال دون إجراء الانتخابات، مع الأخذ بالاعتبار أن التدخلات من قبل واشنطن والبعثة الأممية أصبحت أكثر مما سبق، كما جرى من احتجاج على إصدار قوانين الانتخابات التي يختص بها المجلس التشريعي دون غيره.

وقال رئيس البرلمان المستشار عقيلة صالح إن "القانون الذي تم اعتماده من لجنة "6+6" وفقًا للتعديل الدستوري، لا يستبعد أي شخص تتوفر فيه الشروط المعروفة للترشح، ولكل مواطن الحق في الترشح سواء كان مدنيا أو عسكريا، دون استبعاد أي شخص، ومن لم يفز في الانتخابات سيعود لوظيفته السابقة".

واعتبر صالح أن "القانون احترم جميع الاعتبارات والظروف التي تمر بها البلاد وحقق المساواة في ممارسة العمل السياسي"، وأعرب عن شكره للجنة "6+6" المختصة بإقرار قوانين الانتخابات على "إنجاز هذا العمل"، معتبرا أنه "أساس لتوحيد السلطة في البلاد وتحقيق رغبة الليبيين في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية".

وفي 6 يونيو/ حزيران الماضي، أصدرت لجنة "6+6" المشكلة من مجلسي النواب والدولة، القوانين التي ستجرى عبرها الانتخابات المنتظرة لكن بعض بنودها لاقى معارضة من بعض الأطراف، لا سيما ما يتعلق بشروط الترشح للانتخابات الرئاسية.