ونقل موقع "العربية أسواق"، عن الوكالة، أن سبب خفض تصنيف مصر جاء لتدهور قدرة االبلاد على تحمل الديون والنقص المستمر في العملات الأجنبية.
وأشارت وكالة موديز إلى أن النظرة المستقبلية المستقرة تعود إلى استمرار تلقي مصر الدعم المالي من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار على مدى 46 شهرا.
في السياق ذاته، خفضت الوكالة أيضا تصنيفات مصر غير المضمونة للعملات الأجنبية إلى CCA1 بعدما كانت B3، متوقعة أن يتم مواصلة بيع الأصول في البنك المركزي للمساعدة في استعادة احتياطي السيولة من العملة الصعبة للاقتصاد المصري.
يذكر أنه في أغسطس/ آب الماضي، قررت مؤسسة "موديز" للتصنيف الائتماني استمرار وضع تصنيفها لمصر تحت "المراجعة السلبية" لمدة 3 أشهر إضافية.
من جانبها، أصدرت وزارة المالية المصرية بيانا، أكدت فيه أن "قرار "موديز" يعكس نظرة متوازنة للخطوات والإجراءات الإصلاحية المتخذة، خلال الأشهر الماضية"، مشيرة إلى أن "موديز" أبدت تفهما لما يواجه الاقتصاد المصري من صعوبات وتحديات خارجية وداخلية تؤثر عليه سلبا".
وأشار بيان المالية المصرية إلى أن "مصر حققت أداء ماليا قويا رغم التحديات الراهنة ونفذت صفقات استثمارية لتخارج الدولة بقيمة 1.9 مليار دولار".
ولفت البيان إلى أن "موديز" استندت على الإصلاحات الهيكلية الأخيرة المحفزة للاستثمار وتمكين القطاع الخاص واستمرار تحقيق فائض أولي ونمو الإيرادات الضريبية، لاستمرار المراجعة، لثلاثة أشهر إضافية".
ولفت البيان إلى أن مصر تعمل على تحقيق المزيد من الإصلاحات والإجراءات الهيكلية، خلال الأشهر المقبلة، للتعامل مع التحديات الراهنة التي تواجه الاقتصاد المصري، بحسب البيان.
وأكد البيان المصري أن استمرار الانضباط المالي والقدرة على دفع معدلات نمو الإيرادات الضريبية في البلاد، كان محل إشادة من خبراء "موديز".