وقال مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض حالة الطوارئ، حيدر السائح، أنه ولمدة عام كامل سيتم إعلان حالة الطوارئ في المناطق الشرقية التي ضربتها الفيضانات، عقب ارتفاع عدد حالات التسمم بالمياه غير الصالحة للاستهلاك إلى 150 حالة.
كما نوّه السائح بعدم الاعتماد على مياه الشرب في مدينة درنة بالوقت الحالي، والاعتماد على المياه المعبأة في الزجاجات، وفقا لبوابة "الوسط" الليبية.
وأوضح رئيس المؤسسة الدولية للبيئة والتنمية المستدامة، أسامة المسلاتي، أن "تلوث المياه في درنة ينتج أولا جراء خزانات الصرف الصحي، إذ تتسرب الملوثات مسافة متر واحد شهريا، ولكن خلال الفيضانات تتلوث المياه الجوفية، وهو أخطر أنواع التلوث"، بحسب قوله.
وتابع مبينا أن "التلوث ينقسم إلى نوعين، الأول هو التلوث الكيمائي الذي يحدث نتيجة وجود مواد كمياوية من المصانع، أما الثاني فهو التلوث الميكروبي عن طريق مياه المجاري والأخيرة خطيرة جدا، لأنه وسط مناسب لنمو البكتيريا والفيروسات والطحالب في بعض الأحيان".
من ناحيته، أكد وزير الموارد المائية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبية، محمد دومة، عدم رصد أي حال استخدمت مياها ملوثة حتى الآن، مشددا أن "الوضع تحت السيطرة حاليا في مراقبة جميع مصادر مياه الشرب".
وفي الشهر الماضي، دحضت منظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، الاعتقاد السائد في بعض الأوساط، بأن جثث ضحايا الكوارث الطبيعية أو النزاعات المسلحة تشكل تهديدا صحيا للمجتمعات، مشيرتان إلى أن هذا أمر نادر الحدوث.
وأوضحت الوكالات في بيان رسمي مشترك، أن جثث الضحايا الذين ماتوا بسبب الصدمة أو الغرق أو الحريق "لا تأوي في العادة كائنات تسبب المرض، وذلك في ظل اتخاذ الاحتياطات المشتركة".
وأضافوا أن هناك استثناءات لذلك، هي الوفيات الناجمة عن الأمراض المعدية، مثل "إيبولا"، أو فيروس "ماربورغ"، أو "الكوليرا"، أو في حالة وقوع كارثة في منطقة تتوطن فيها الأمراض المعدية.
كما أشارت كلا من منظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر إلى خطر الإصابة بالإسهال، بسبب مياه الشرب الملوثة ببراز الجثث.
لكن أكدت الوكالتان أن التطهير الروتيني لمياه الشرب يكفي للوقاية من الأمراض المنقولة بالمياه، على الرغم من أنه لا ينبغي ترك الجثث على اتصال بمصادر مياه الشرب.
ويوم الجمعة الماضي، أعلن المتحدث باسم القيادة العامة للجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، ارتفاع عدد ضحايا الإعصار "دانيال" في درنة إلى 4209 حالات وفاة.
يشار إلى أن الفيضانات والسيول الغزيرة التي اجتاحت مدينة درنة ومناطق الجبل الأخضر كانت قد تسببت في خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات، وما زالت جهود حصر الخسائر وانتشال جثامين الضحايا قائمة.
يشار إلى أن الإعصار "دانيال" كان قد ضرب منازل مدينة درنة الواقعة شمال غربي البلاد، التي يبلغ عدد سكانها وحدها ما بين 50 إلى 90 ألف نسمة، فيما اختفت أحياء بأكملها.
وأصدرت الحكومة الليبية، المكلفة من مجلس النواب، قرارا بإقالة المجلس البلدي لمدينة درنة بالكامل، وإحالة أعضائه للتحقيق، فيما تعهد النائب العام الليبي، بالتحقيق في كارثة درنة، نتيجة الفيضانات التي ضربت شرقي البلاد.