وقال السعدي، في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الإثنين، إن ما يدور حاليا من مساع تقوم بها المملكة العربية السعودية من وجهة نظرنا قد يفضي إلى سلام مرحلي وقتي، طالما أن المشاورات تقوم على التعاطي مع طرف واحد منفرد وهو جماعة أنصار الله ويغفل الأطراف الأخرى، هذا في حال تعاطي الجماعة بمصداقية مع ما تتفق عليه مع الرياض، خصوصا أن لجماعة أنصار الله تاريخ طويل مع نقض الاتفاقات والالتفاف عليها.
وأضاف القيادي بالحراك السلمي، أن عملية تغييب الأطراف والاستخفاف بها، بما فيها تلك الأطراف التي يتشكل منها مجلس مشاورات الرياض(القيادي)، والتي تمثل في ذات الوقت أذرع وأدوات لدول التحالف، ناهيك عن إقصاء الأطراف الوطنية الفاعلة التي أقصتها صراعات أطراف التدخل الإقليمية البينية، هو مؤشر على أننا أمام انتقال من حالة أمر واقع إلى حالة أمر واقع أخرى تتم التهيئة لها، قد تؤدي إلى هدوء وسلام مرحلي وقتي، ولكنها لن تحقق السلام الدائم.
وأشار السعدي، إلى أن الحديث عن سلام دائم يعني الحديث عن إيجاد حلول لكافة القضايا العالقة بأدوات تستحضر كافة القوى الوطنية، سواء تلك القوى التي دانت بالولاء لمشاريع أطراف الإقليم في اليمن والتي نالت مكافأة على ذلك وتم وضعها في صدارة المشهد أو تلك القوى التي رفضت الانصياع لمشاريع المساس بالسيادة الوطنية ورفضت التبعية العمياء للإقليم، وعلى ذلك دفعت ثمن إقصائها واستبعادها عن المشهد.
وأعلنت السعودية، في آذار/ مارس 2021، مبادرة لإنهاء الأزمة في اليمن، والوصول لاتفاق سياسي، يشمل وقفًا شاملًا لإطلاق النار بإشراف الأمم المتحدة، وفتح مطار صنعاء لعدد محدد من الوجهات، وتخصيص رسوم دخول سفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة لدفع مرتبات الموظفين وفقًا لاتفاق ستوكهولم [توصلت إليه الحكومة اليمنية والجماعة أواخر العام 2018]، تمهيدًا للانتقال إلى مناقشة الحل السياسي في اليمن، إلا أن جماعة "أنصار الله" قللت، حينها، من أهمية المبادرة، معتبرةً أن لا جديد فيها.
ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "ًأنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة، التي استمرت في اليمن 6 أشهر.
وتسيطر "أنصار الله"، منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.