وأضافت في اتصال مع "سبوتنيك"، أن البنك المركزي المصري منع في الآونة الأخيرة التعامل ببطاقات الخصم المباشر خارج البلاد لتقليل المدفوعات الدولارية لعمل حصر للعملة، وأصبحت الأوضاع أقرب لتحريك جديد في سعر الصرف.
وقالت رمسيس إن غالبية المؤسسات الدولية ومن بينها صندوق النقد والبنك الدوليين يشير أنه ليس أمام مصر سوى تعويم الجنيه مقابل الدولار، كما أن صندوق النقد تحدث كثيرا مع مصر وحذر من عمليات الصرف من الاحتياطي النقدي، علاوة على أن هناك ضغوطا خارجية قوية، ولا تتحدث سوى عن التعويم ولا نعلم لمصلحة من يتم ذلك.
وتابعت رمسيس أن الأوضاع الحالية في المنطقة بلا شك ستؤثر على حصيلة مصر الدولارية، حيث ستتأثر السياحة وإيرادات قناة السويس، مشيرة إلى أن الحاجة للتعويم ناتجة عن عدم الإنتاج والتصدير ولو استطعنا التغلب على تلك المشكلات وتم استخدامها لزيادة الحصيلة الدولارية لن تكون هناك حاجة للتعويم.
وحذرت رمسيس من أن عملية التعويم القادمة ستكون لها آثار سلبية كبيرة على التضخم والأسعار، خاصة أن هناك فجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، الأمر الذي يجعل العملية تجري في دائرة مغلقة، كلما قمت بالتعويم يرتفع السعر الموازي إلى ما لا نهاية.