وقال في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، في اعتقادي لا جديد، بل لن يكون في هذا الاجتماع سوى استعراض تقرير الملف الإنساني وملف الحديدة، وبعض الاتفاقات والخطوط الموهومة، التي يقال عنها إنها بداية اتفاق حول فرض السلام.
وأضاف الشميري أنه "سيكون هناك شبه توصية بالدفع بعملية السلام وحث دول الإقليم على المشاركة والتفاعل، ومراجعة العقوبات المفروضة في تلك الجلسة لا يعني فرض عقوبات جديدة أو إلغاء العقوبات السابقة التي ربما ستبقى لآخر الخطوات، وإذا تفتقت خارطة حل سياسي شامل يمكن أن يراجع ملف العقوبات التي كانت تشمل "أنصار الله" وبعض رجال المؤتمر صالح وابنه وآخرين".
وأشار المحلل السياسي إلى أن هذه الجلسة ربما هى من الجلسات الاعتيادية التي لن يحدث فيها صدى أو متغير، خاصة مع المستجدات الآن في الشرق الأوسط والحرب الدائرة في غزة.
ولفت الشميري إلى أن هناك محاولة لتهدئة المنطقة بكل الوسائل وعدم فتح أي جبهات جديدة، أو استفزاز أي جماعات من الجماعات التي غالبا توالي إيران ولها حضور في هذه اللحظة، حيث أن هناك تصريحات نارية من الحوثيين فيما يتعلق بغزة وتصريحات مماثلة في العراق، وهناك اشتعال في الشرق الأوسط يشير بأن الجلسة ستكون اعتيادية، ولن تذهب بعيدا في أي اتجاه.
وأوضح الشميري أن الجلسة ربما تشهد الحث على إلزام بعض الدول المانحة بأن تدفع ما عليها، خاصة أن هناك وعودا من بعض الدول في مؤتمر المانحين لم يتم الوفاء بها حتى الآن.
وأعلنت السعودية، في آذار/ مارس 2021، مبادرة لإنهاء الأزمة في اليمن، والوصول لاتفاق سياسي، يشمل وقفًا شاملًا لإطلاق النار بإشراف الأمم المتحدة، وفتح مطار صنعاء لعدد محدد من الوجهات، وتخصيص رسوم دخول سفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة، لدفع مرتبات الموظفين وفقًا لاتفاق ستوكهولم [توصلت إليه الحكومة اليمنية والجماعة أواخر العام 2018]، تمهيدًا للانتقال إلى مناقشة الحل السياسي في اليمن، إلا أن جماعة "أنصار الله" قللت، حينها، من أهمية المبادرة، معتبرةً أن لا جديد فيها.
ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من تشرين الأول / أكتوبر الماضي، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "ًأنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة، التي استمرت في اليمن 6 أشهر.
وتسيطر "أنصار الله"، منذ أيلول / سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.