وحسب وكالة "عمون"، أضاف الصفدي، أن حرمان أهالي غزة من متطلبات الحياة الأساسية يعد خرقا واضحا للقانون الدولي الإنساني وخصوصًا اتفاقية جنيف الرابعة، وتجاوزا على كل القيم والمبادئ الإنسانية.
وأوضح أن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا)، لا تملك الإمكانات والتمويل اللازم لأداء واجبها، ما يفرض على المجتمع الدولي توفير ما تحتاجه من دعم فوري.
وشدد على أن المطالبة بحماية المدنيين من الجانبين وإدانة قتلهم واستهدافهم ورفض تجويعهم وحرمانهم من أبسط مقومات الحياة، يجب أن يكون موقفا دوليا جامعا لا يميز على أساس الجنسية أو الهوية.
وأكد الصفدي أن رفض الحرب والعنف ضد المدنيين بكل أشكاله وإدانتهما موقف ثابت للأردن، الذي عمل ويعمل دوما من أجل السلام والاستقرار وتغليب لغة الحوار.
كما حذر الصفدي من أي محاولة لتهجير الفلسطينيين من غزة إلى مصر وترحيل الأزمة إلى دول الجوار.
وشدد على أن كل الدول العربية أكدت أنها ستتصدى جماعيًا لأي محاولة لتهجير الفلسطينيين من وطنهم في اجتماع الجامعة العربية الطارئ، الأربعاء الماضي.
واحتد النزاع بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، إذ شهدت الأيام القليلة الماضية تصعيدا خطيرا وتبادلًا للعنف بين الطرفين. بدأت هذه التصعيدات بإعلان "حماس" عن عملية "طوفان الأقصى"، التي شهدت إطلاق آلاف الصواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، واقتحام قوات "حماس" لمستوطنات إسرائيلية قريبة من القطاع، ما أسفر عن أسر عدد كبير من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.
ردت إسرائيل على هذه الهجمات بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، مهددة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجماتها. كما أعلنت إسرائيل استعادة السيطرة الكاملة على منطقة غلاف غزة، بعد مواجهات عنيفة مع مسلحي "حماس" الذين تسللوا إلى داخل إسرائيل في إطار عملية "طوفان الأقصى.
وخلال هذه التصعيدات والقصف المكثف والاشتباكات المتبادلة، تجاوز عدد القتلى المدنيين من كل جانب الألف، وأصيب آلاف آخرون من الإسرائيليين والفلسطينيين. ووفقًا لمصادر متعددة، يعتقد أن هناك نحو 150 إسرائيليًا محتجزًا لدى "حماس" حاليًا، ما يجعل الوضع أكثر تعقيدًا.