وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان، اليوم الجمعة، أن هذا الإجراء يعد مخالفة جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، ويعرض حياة أكثر من مليون مواطن فلسطيني وأسرهم لمخاطر البقاء في العراء دون مأوى في مواجهة ظروف إنسانية وأمنية خطيرة وقاسية، فضلاً عن تكدس مئات الآلاف في مناطق غير مؤهلة لاستيعابها.
وطالبت مصر الحكومة الإسرائيلية بالامتناع عن الإقدام على تلك الخطوات التصعيدية، لما سيعقبها من تبعات خطيرة على الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.
وأضافت الوزارة في البيان أنه "على ضوء ما هو مقرر من إحاطة الأمم المتحدة لمجلس الأمن يوم الجمعة بشأن هذا التطور الخطير، طالبت مصر مجلس الأمن بالاضطلاع بمسئوليته لوقف هذا الإجراء"، داعية الأمم المتحدة والأطراف الفاعلة دولياً إلى التدخل للحيلولة دون المزيد من التصعيد غير محسوب العواقب في قطاع غزة.
وكان ضباط الاتصال في الجيش الإسرائيلي أبلغوا قادة فريق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في غزة أن "جميع سكان غزة شمال وادي غزة يجب أن ينتقلوا إلى جنوب القطاع خلال الـ 24 ساعة المقبلة"، وفقا للمتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك.
وقالت الأمم المتحدة إن إسرائيل سلمت الرسالة لفريقها في غزة قبيل منتصف ليل الخميس بالتوقيت المحلي، لافتة إلى أن "هذا يصل إلى نخو 1.1 مليون شخص، وينطبق نفس الأمر على جميع موظفي الأمم المتحدة وأولئك الذين يقيمون في مرافق الأمم المتحدة - بما في ذلك المدارس والمراكز الصحية والعيادات".
وجاء في البيان أن "الأمم المتحدة ترى أنه من المستحيل أن تتم مثل هذه الحركة دون عواقب إنسانية مدمرة".
وأضاف البيان أن "الأمم المتحدة تدعو بقوة إلى إلغاء أي أمر من هذا القبيل، لتجنب ما يمكن أن يحول ما هو بالفعل مأساة إلى وضع كارثي".