وأضاف أحمد، في برنامج متلفز عقده مع أعضاء برلمان البلاد، أنه "من المفارقة التامة أن تظل إثيوبيا صامتة عند مناقشة البحر الأحمر للوصول إلى المواني، بينما تتمتع الدول الأخرى بحقوقها في مناقشة سد النهضة والأنهار الأخرى العابرة للحدود من أجل المنفعة المتبادلة"، وفقا لوكالة الأنباء الإثيوبية.
وتابع مشيرا إلى أن "إثيوبيا محاطة بالمياه، لكنها تظل غير ساحلية".
ولفت أحمد إلى أن "البحر الأحمر ونهر النيل متشابكان مع إثيوبيا"، مضيفا أنهما "يحددان مصير البلاد وأساس تنميتها أو تدميرها".
كما شدد أن عبارة "دعونا نشارك ما لديك ولكن لا تطلب أبدا من مواردنا، خاطئة، ومن الضروري مشاركة الموارد بطريقة متوازنة وسلمية".
وانتقد أحمد، بالقول: "بينما تلتزم إثيوبيا الصمت بشأن الوصول إلى الميناء المؤدي إلى البحر الأحمر، يحق للدول الأخرى التحدث بشأن سد النهضة على نهر النيل والأنهار الأخرى العابرة للحدود، وهو ما يبدو متناقضا"، وفق قوله.
وأكد أنه "مع تزايد عدد سكان إثيوبيا، أصبح الوصول إلى البحر مسألة وجود بالنسبة لأديس أبابا وليس رفاهية"، وأضاف أنه "يتعيّن على الدول المجاورة عقد صفقات من أجل المنفعة المتبادلة".
وشدد رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، على أنه "يمكن مناقشة مطالبة إثيوبيا، بالوصول إلى البحر بما في ذلك الخيارات، لكن لا يمكن تجاهلها"، مضيفا أنه "بخلاف ذلك فإن البلاد سوف تنجرف في النهاية إلى الفقر المدقع".
وبحسب خطاب آبي أحمد، فأنه "ينبغي لزعماء منطقة شرق أفريقيا أن يناقشوا السلام المستدام، الذي ينتقل إلى المستقبل".
إثيوبيا والبحر الأحمر... علاقة انتهت منذ 30 عاما
إثيوبيا الواقعة في القرن الأفريقي، ليس لديها منفذ على البحر، لكن أقربها إلى البلاد هو البحر الأحمر، الذي يربط بين المحيط الهندي والبحر الأبيض المتوسط.
وإثيوبيا التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 107 مليون نسمة، وفقا لهيئة الإحصاء الإثيوبية، هي الدولة غير الساحلية الأكثر اكتظاظا بالسكان في العالم.
وفقدت الدولة الواقعة في شرق أفريقيا إمكانية الوصول إلى البحر الأحمر، عندما حصلت إريتريا، الواقعة على طول ساحل البحر، على استقلالها، في عام 1993.
وأُجري الاستفتاء على استقلال إريتريا في أعقاب الحرب، التي دارت رحاها بين إثيوبيا وحكومة إريتريا، في الفترة من عام 1961 إلى عام 1991.
ودولة إريتريا مؤسسة لاتحاد "إثيوبيا وإريتريا"، والذي تم إنشاؤه بقرار من الأمم المتحدة، عام 1952، بعد الحرب العالمية الثانية.
ومنذ عام 1993، اعتمدت إثيوبيا على جيبوتي من حيث الوصول إلى البحر، ووفقا لتقارير وسائل الإعلام، يتم شحن 70% من البضائع في ميناء جيبوتي إلى إثيوبيا أو منها، وهو ما يمثّل أكثر من 95% من التجارة الخارجية للدولة غير الساحلية، في عام 2021.
وفي عام 2012، أطلقت الدولة الواقعة شرقي أفريقيا، بناء سد "النهضة" على النيل الأزرق، المجرى الرئيسي لنهر النيل من حيث حجم المياه، والذي يرتفع في بحيرة "تانا" شمال غربي إثيوبيا، وأصبح المشروع مصدرا لنزاع طويل الأمد بشأن المياه مع دولتي المصب، مصر والسودان، اللتان تخشا ندرة المياه بسبب السد.
وأجرت الدول الثلاث مرات عدة محادثات بشأن هذه القضية، وكانت آخر جولة منها، في شهر سبتمبر/ أيلول 2023، ومع ذلك، لم يُسفر أي منها عن أي تغيير.
علاوة على ذلك، في 10 سبتمبر الماضي، تم الإعلان عن الانتهاء بنجاح من عملية الملء الرابعة والأخيرة لسد النهضة، وقالت وكالة الأنباء الإثيوبية، إنه بعد ذلك، سلط آبي أحمد، الضوء على الإمكانات السياحية للمشروع، بحسب الوكالة.