مسؤولة بالاتحاد الأفريقي لـ"سبوتنيك": الاضطرابات السياسية فاقمت أزمة الهجرة ونحتاج لحلول عاجلة

وأضافت، في حوارها مع "سبوتنيك"، أن الاضطرابات السياسية الحالية على المستوى العالمي، تركت أثرها المباشر على ملف التنمية المستدامة، الأمر الذي يدفع نحو زيادة موجات الهجرة غير النظامية، خاصة في ظل عدم العمل بشكل حقيقي على مواجهة أسباب تفاقم الأزمة، والاكتفاء بالحلول الوقتية والظاهرية، إذ تحول الاضطرابات دون مواجهة جذور الأزمة.

وطالبت نجم بضرورة استثمار الهجرة غير النظامية بالصورة التي تحفظ للإنسان حق التنقل، والاستفادة من هذه الصورة، مع دفع عجلة التنمية والخطط الموضوعة بشكل حقيقي يؤسس لتنمية توفر فرص العمل والعيش الكريم للشعوب، خاصة في المنطقة الأفريقية التي تعاني من أزمات مركبة.

بلا شك هناك العديد من الفعاليات تناولت الملف بكل جوانبه، وتحدثت خلال الندوة عن العديد من الجوانب التي تؤدي إلى الهجرة، ومنها ما يتصل بالأمن الغذائي، والتغيرات المناخية، وضرورة معالجة الآليات الخاصة بملف الهجرة.

كما يجب العمل على استثمار ملف الهجرة بما يحقق التنمية المستدامة، خاصة أن الدول التي يهاجر إليها الإنسان تستفيد من اليد العاملة التي تتوفر لديها، فيما تستفيد الدول التي يهاجر منها الإنسان بالعوائد المالية التي تصل إلى الأهالي عبر تحويلات المقيمين بالخارج.

بشأن الهجرة غير النظامية، فإن المعضلة الحقيقة تكمن في معالجة ظاهر المشكلة لا في جذورها الحقيقة، والتي تكمن في ضعف التنمية، وعدم الاستقرار الأمني والسياسي في العديد من البلدان التي تعاني انقلابات عسكرية واضطرابات سياسية وغياب الحكم الرشيد، وهو ما يؤدي لضعف فرص العمل للبشر، وعدم وجود بيئة آمنة للمعيشة، وهو ما يدفعهم نحو الخروج نحو بلدان أخرى من أجل العيش فيها، وهي عوامل معلومة، لكنها بحاجة لاتخاذ خطوات جادة وتكاتف عالمي حقيقي.

يشكل ملف الهجرة غير النظامية أولوية على الأجندة الدولية في الوقت الراهن، كما أن الملف مطروح بالفعل ضمن الموضوعات التي يجري النقاش حولها في الدورة الثامنة لمنتدى الاستثمار العالمي المنعقد في أبو ظبي من الفترة 16 إلى 20 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

ويمكن القول بأن الهجرة تؤثر بشكل مباشر على الاستثمار الذي يبحث دائما عن بيئة آمنة، يمكن من خلالها تحقيق الربح والتنمية، وما دون ذلك لن يأتي الاستثمار لأي دولة تعيش هذه الأوضاع، وهو ما يخلق تأثيرات عالمية.

بالفعل ما نعيشه اليوم من تحديات وصعوبات يهدد الاستقرار، بالإضافة إلى التغيرات المناخية، ويتطلب ذلك وقفة جادة من الجميع لوضع آليات وحلول عاجلة لمواجهات الآثار المترتبة.

كما نأمل من خلال طرح الملف على أجندة المنتدى، والخروج بتوصيات تتعلق بحماية المهاجرين، وكيفية استثمار الهجرة، سواء في الأماكن التي يهاجر منها الإنسان أو التي يهاجر إليها.

بكل تأكيد ربط ما يحدث على الساحة الدولية بملف الاستثمار، يوضح النتيجة بشكل جلي، خاصة أن التنمية والاستثمار تحتاج لبيئة آمنة، ومناخ سياسي مستقر، وعمالة مدربة، والخروج بمنتج مفيد، وفي حال عدم توافر هذه العوامل، فإننا سنصبح أمام مشهد مغاير، يتمثل في توقف ضخ استثمارات جديدة، وربما اقتصارها على الجانب الحكومي، وكذلك إحلال المساعدات بدل التنمية والاستثمار، وهي غير مجدية.

وتحتاج التنمية الحقيقة في أفريقيا إلى الاستقرار أولا، ثم مواجهة تداعيات التغيرات المناخية، والأزمات الاقتصادية الحالية.