مسؤول موريتاني يكشف لـ"سبوتنيك" حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في بلاده رغم التحديات

وأضاف في حواره مع "سبوتنيك"، على هامش الدورة الثامنة لمنتدى الاستثمار العالمي المنعقد في أبو ظبي، أن طرح القضايا والملفات التي تمثل التحديات على طاولة النقاشات، يهدف لبحث الحلول الممكنة والنقاش حولها، من خلال الاستثمار وتعزيز خطط التنمية المستدامة في جميع دول العالم.

ووفق المسؤول الموريتاني فإن بلاده حققت نتائج نمو إيجابية ما بعد أزمة جائحة كورونا، بعد أن كانت مؤشرات النمو سلبية، لكنها عادت فيما بعد بشكل إيجابي، وخضراء في السنة الماضية، حيث تجاوزت 5 في المئة لعام 2022.

بكل تأكيد نحن نهتم بشكل كبير بالقضايا التي تشغل العالم أجمع في الوقت الراهن، ومن بينها التحديات الكبرى التي تمثل عوائق كبيرة أمام عمليات التنمية، وزيادة الاستثمارات الأجنبية، التي تسعى لها العديد من الدول، ومن جهة أخرى فإن النقاشات وتبادل الآراء خلال الدورة الحالية، تهدف لبحث الآليات الناجعة لمواجهة هذه التحديات.

بكل تأكيد، نحن هنا لمناقشة وطرح وتبادل الآراء والأفكار والرؤى حول جميع القضايا والملفات التي مثل أهمية وأولوية للجميع، إذ يجرى النقاش مع الخبراء وأصحاب الاختصاصات، الذين يبحثون عن الاستراتيجيات والآليات المواكبة لكافة التحديات الراهنة والمستقبلية.

كما نعمل أيضا على عرض الفرص الاستثمارية في بلادنا وتقديمها للعالم، وذلك من أجل زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ضمن المساعي والأهداف التي نعمل على تحقيقها، والتي تتماشى مع رؤية الدولة في إطار تحقيق خطط التنمية المستدامة.

من خلال مشاركتنا في الدورة الثامنة لمنتدى الاستثمار العالمي، ومشاركة العديد من الخبراء والمسؤولين الحكوميين، فإن طرح هذه القضايا على طاولة النقاشات، يهدف لبحث الحلول الممكنة والنقاش حولها، من خلال الاستثمار وتعزيز خطط التنمية المستدامة في جميع دول العالم.

على الصعيد المحلي، فإن موريتانيا لديها رؤية خاصة بشأن الاستثمار، حيث يقوم على أسس التنيمة المستدامة، والطاقات المتجددة، وحلول الأمن الغذائي، وتحويل المنتجات الغذائية، بما يضمن تحقيق ربحية عالية واستدامة في الوقت ذاته.

كما أعتقد أن الملتقى وعبر النقاش والحوار وتبادل الرؤى يمكنه تقديم الحلول اللازمة للتحديات التي نعيشها اليوم على مستوى العالم.

الأزمات العالمية تؤثر بشكل كبير على خطط التنمية، ويمكن الجزم بأنه لا أحد في مأمن من تداعيات التوترات الحالية، التي تنعكس بشكل كبير على جميع القطاعات وكافة دول العالم المترابط.

ومن جهة أخرى، فإن مؤشرات التنمية في موريتانيا كانت إيجابية خلال السنوات الماضية، بفضل السياسة الاقتصادية المتخذة في المنطقة، واستطاعت موريتانيا أن تكون جزيرة الاستقرار في المنطقة، واستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر.

ما بعد جائحة كورونا، كانت مؤشرات النمو سلبية، لكنها عادت فيما بعد بشكل إيجابي، وخضراء في السنة الماضية، حيث تجاوت 5 في المئة، خلال عام 2023.

حسب تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" الأخير، فإن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في موريتاني بلغ مليارا و100 مليون دولار، خلال العام 2022، وهي نسبة عالية مقارنة بالمنطقة، وما تعيشه من اضطرابات.