مسؤول في حكومة أبو ظبي لـ"سبوتنيك": نركز على الاستدامة ودورها في تنمية الاقتصاد وجذب الاستثمارات

وأضاف في مقابلة خاصة مع "سبوتنيك"، على هامش مشاركته في جلسات المنتدى، أن هناك اهتمامًا دوليًا بهذا الموضوع الحيوي، موضحًا طرق وإجراءات استخدامه ونقله من دولة إلى دولة لرفع المستوى الاقتصادي والاستثماري هناك.

طبعا، نحن سعداء باستضافة المنتدى العالمي للاستثمار هذا العام في مدينة أبو ظبي، خاصة في نسخته التي تركز بشكل رئيسي على موضوعات تتعلق بالاستدامة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، ووجود شخصيات كبيرة ورؤساء دول وشركات متعددة من كل دول العالم، يدل على مدى الالتزام سواء كان على المستوى المحلي أو الدولي من قبل كافة المشاركين بشأن الموضوعات التي تتعلق بالاستدامة، وضرورة أخذها على محمل الجد، وكذلك النظرة المستقبلية التي تحمله هذه الاستدامة بشكل عام.

نعم جلسة اليوم تحدثت عن دور الحكومات وتوجهاتها في موضوع الاستدامة، وكيف يمكن لها أن تستفيد من هذا الأمر في تحقيق أهدافها المتعددة، وكذلك تطرقنا إلى طرق موازنة تكاليف الإنفاق سواء كانت هذه التكاليف تشغيلية أو للمشاريع، وغيرها من النقاط التي تركزت حول الاستدامة بشكل أساسي، فالاستدامة تحديدًا لأن دائما مردودها يكون طويل المدى.

تحدثنا عن كل ما يحيط بهذه النظرة، وقدمنا العديد من الأمثلة للحكومات سواء في الإمارات أو السعودية، أو في دول أخرى، وتركزت حول كيف ساعدت الاستدامة في جلب وزيادة الاستثمارات، وكذلك بشأن استخدامها لرفع المستوى الاقتصادي والاستثماري في الدول، خاصة الدول المشاركة.

ركز المنتدى في هذه النسخة على هذه النقطة المهمة جدًا، لأن الحكومة دائمًا لديها أولويات وموازنات، وهو ما يجعل من الصعب عليها الاستثمار في جميع المجالات والقطاعات، ما يعني أن هناك حاجة إلى الاستثمار من جانب القطاع الخاص، والذي يمكن اعتباره المحرك الاقتصادي بشكل عام.

الحكومة يمكنها أن تصبح حاضنة الأعمال، بمعنى أن تعطي القطاع الخاص والمستثمرين المرفقات والأماكن اللازمة من أجل تهيئة الفرصة للبدء بشكل فعلي حتى تقف هذه الشركات على قدميها بشكل ثابت، خاصة أن هذا القطاع الاقتصادي أو الشركات الخاصة من المفترض أن تكون هي من يحرك القطاع العام، وتمثل له الديناميكية المطلوبة لتحقيق الاستدامة.

الحكومات بشكل عام تتجه إلى فكرة جذب الاستثمارات والأعمال عن طريق تهيئة الأجواء، وإعطاء الفرصة كاملة، وتقدم إجراءات وطرق وتسهيلات تساعد هذه الشركات في البدء للعمل، بهدف الوصول في النهاية لمرحلة يكونون لهم فيها تأثيرًا على الاقتصاد الوطني، وهنا يتم تقليل الأعمال عن هذه الشركات، بعد أن أصبحوا في الوقت نفسه قيادات لموضوع الاستدامة في الدولة.

نتحدث هنا في الإمارات عن قيادة رشيدة، كانت تملك توجهًا استراتيجيًا ونظرة مستقبلية جيدة، حيث وضعت أمامها الهدف الرئيسي الذي يتمثل في خلق اقتصاد مستدام، وانطلقت على أساسه لبناء أجندتها في سبيل الوصول إلى هذا الهدف، وهو ما نراه الآن من إنجازات تم تحقيقها، ومؤتمرات وندوات ومنتديات وجلسات عالمية يتم استضافتها.

هناك توجهات حكومية ودولية لمساعدة الدول النامية والناشئة والفقيرة في الوصول إلى التنمية المستدامة، وغيرها من المستهدفات في هذا الإطار، وهناك الكثير من الصناديق التي تم إنشائها لخدمة هذه النظرة، وهي متنوعة إماراتية وخليجية أو ربما من دول أخرى خارج الإطار من أجل مساعدة هذه الدول.

هذه الصناديق تأتي من أجل عدة أهداف، وتحققها بعدة طرق، من أهمها موضوع الديون المخفضة، من أجل تمكين هذه الدول من الاستثمار والتنمية في القطاعات التي ترغب، وهذا ما نعمل عليه الآن مع باقي دول العالم، حيث يتم إعطاء نوع من القروض التي لها ضمانات وضرائب، لكن بمردود فائدة قليل جدًا، وفي بعض الأحيان تعطى على هيئة منح.

تهدف الصناديق إلى أن يكون هناك داخل هذه الدول مشروعات متوسطة وصغيرة، يبدأون من خلالها التحرك نحو الاقتصاد المستدام وتحقيق النمو، وأكثر من دولة تقوم بهذا المجهود، وهذه هي الطريقة التي يمكن أن نأخذ منها الاستدامة، حيث بات من الممكن تطبيق ما يحدث هنا (يقصد في الإمارات ودول الخليج)، في الدول التي تعاني وضعا اقتصاديًا لا يسمح لها بالقيام بهذا التحول عبر مجهودها الفردي.

باعتبارك عضوا في حكومة أبو ظبي ما النصائح التي تعطيها للحكومات من أجل تمهيد الأجواء نحو التحول للاستدامة؟

موضوع الاستدامة وتطبيقها في الاقتصاد، يحتاج إلى مجهود كبير مع التركيز، والتأكيد على ضرورة أن يكون هناك وعيًا كافيًا بمتطلبات هذا التحول، والإجراءات المطلوبة، والخطوات التي نحتاج إليها، من أجل الوصول إلى الهدف المنشود.