وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أنه "عندما تقبل المفوضية طلب الترشح، هذا يعني أنهم خضعوا للتدقيق الأمني وإجراءات المساءلة والعدالة الخاصة باجتثاث البعث والتي تستخدم فقط ضد فئة بعينها، وبالتالي فإن المرشحين استوفوا الشروط كاملة وعندما يتم استبعادهم بعد إغلاق المفوضية باب الاستبدال، فإن هذا يعد إنهاء الكيان السياسي واستبعاد المنافسين لصالح آخرين حتى يتم ضمان الفوز لهم، و بقاء مرشحيهم وكتلهم السياسية بكامل طاقتها".
وشدد النايل، على أن "عملية الاستبعاد تشير إلى أن الديمقراطية مفصلة على كتل سياسية أسست العملية السياسية الحالية، ولا تريد منافس لها لا يخضع لهم، وهو بالتأكيد ضرب علني لكل مفاهيم الحرية والمشاركة السياسية، وهذا يعود بنا إلى ذات المربع الأول في تفردهم بالقرار، ما يعني أننا لا زلنا في الدكتاتورية المغلفة بوهم الديمقراطية".
وأشار عضو الميثاق الوطني، إلى أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يكرر نفس السيناريوهات السابقة بحياده عن المنهاج الوزاري الذي وقعت عليه جميع القوى السياسية، وينص على حقوق مكونات أصبحت ضرورة وطنية وإنسانية، في مقدمتها قانون العفو العام ورواتب موظفي كردستان العراق، والكشف عن المغيبين والتوازن المكوناتي في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية.
وفي الثامن والعشرين من أغسطس/ آب الماضي، شددت المفوضية العليا للانتخابات في العراق على أن الاستعدادات للانتخابات المحلية مازالت مستمرة، مضيفة أن الانتخابات سيتم إجراؤها في موعدها المقرر، في 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وفقا لوكالة الأنباء العراقية "واع".
وأوضح المستشار القانوني في إعلام المفوضية، حسن سلمان، بشأن آلية التعامل مع قوائم المرشحين في الانتخابات، أنه "بعد استلام قوائم المرشحين، سيتم تدقيق القوائم، ومخاطبة الجهات المعنية التي ستحدد أهلية المرشح من عدمها، منها وزارات التعليم العالي والتربية والداخلية والدفاع، إذا كان المرشح منتسبًا للوزارتين الأخيرتين".
وتابع المسؤول العراقي: "كما تتم مخاطبة هيئة المساءلة والعدالة، بعدها تُصفى كل الأسماء وترفع إلى مجلس المفوضين، وبعد ذلك تدخل تلك الأسماء القرعة للحصول على رقم الاقتراع لكل منافس".
وأشار إلى أن "مسألة تأجيل موعد الانتخابات هي من صلاحية الأمر الديواني للدولة وسياستها، أما المفوضية هي جهة مكلفة فنيا بإدارة العملية الانتخابية".
وكانت الحكومة العراقية قد حددت يوم 18 ديسمبر موعدا لإجراء الانتخابات المحلية، مع تأكيدها دعم مفوضية الانتخابات للقيام بمهامها وتوفير كل متطلبات العملية الانتخابية، بما يضمن انتخابات عادلة ونزيهة وشفافة.
ويفترض أن تكون هذه أول انتخابات مجالس محافظات محلية تُجرى في العراق، منذ أبريل/ نيسان 2013، ووقتها تصدّرت القوائم التابعة لرئيس الوزراء السابق، نوري المالكي، النتائج. وقبل ذلك أُجريت انتخابات مجالس المحافظات في عام 2009 فقط.