وقالت قناة "نسمة" التونسية إن هذا الاتفاق يعمل على إنشاء قنوات جديدة للهجرة النظامية بين البلدين، مما يتيح لنحو 4000 عامل تونسي مؤهل الفرصة للقدوم والعمل في إيطاليا.
من جانبه، صرح تاياني قبل التوقيع قائلا: "نعمل على تعزيز الهجرة النظامية لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتجارة البشر، كما نرغب في توفير فرص عمل للأشخاص الذين يسعون للعمل والذين تم تدريبهم، والذين لن ينتقلوا إلى إيطاليا ولكنهم سيعملون مباشرة في قطاعات الزراعة والصناعة".
ووفقا لأحدث البيانات حتى 19 أكتوبر/ تشرين الأول، وصل ما لا يقل عن 14 ألفا و837 مهاجرا غير نظامي من تونس إلى إيطاليا منذ بداية العام، وهو ما يعادل نحو 10 من إجمالي عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى إيطاليا من مختلف الجنسيات البالغ عددهم 140 ألفا و6 مهاجرين.
يشار إلى أن تونس تواجه ضغوطا هجرة قوية بسبب إعفاء مواطني الدول الواقعة جنوب الصحراء الكبرى والتي تواجه خطر الهجرة (مثل غينيا وساحل العاج) من تأشيرة الدخول، مما يعمل على تشجيع شبكات الجريمة المنظمة في جنوب الصحراء الكبرى.
وفي وقت سابق، من الشهر الجاري، جددت وزارة الخارجية التونسية التأكيد على رفضها توطين المهاجرين غير الشرعيين على أراضيها، وحرصها الدائم على التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية.
وأفادت قناة "نسمة"، بأن وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين في الخارج، نبيل عّمار، قد التقى مع وزير الدولة للهجرة البريطاني، روبرت جنريك، وبحث معه ملف الهجرة غير الشرعية.
ويمثل لقاء نبيل عمار وجنريك مناسبة للتذكير بالموقف التونسي الخاص بضرورة اعتماد خطة شاملة في إطار مواجهة ظاهرة الهجرة غير النظامية، القائمة على معالجة أسبابها العميقة.