وقالت "ستاندرد آند بورز"، في بيان أمس الجمعة، إن "التخفيض يعكس التأخير المتكرر في تنفيذ الإصلاحات النقدية والهيكلية في مصر".
وأضافت الوكالة: "بسبب أزمة العملة الأجنبية، نتوقع تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل أكبر، في السنة المالية 2024".
وتابعت: "من المرجح أن تظل الضغوط التضخمية مرتفعة، إذ نتوقع المزيد من الضعف في سعر الصرف".
وتواجه مصر أزمة اقتصادية أدت إلى سلسلة من تخفيضات قيمة العملة وتضخم قياسي.
وكان البنك المركزي المصري، قد أعلن خلال الأيام الماضية، أن "مصر عليها سداد 40.2 مليار دولار التزامات مُحددة سلفا، خلال الـ 12 شهرا بين يوليو/تموز 2023 ويوليو 2024، فيما تبلغ التدفقات المُحددة سلفا نحو 16.8 مليار دولار".
وقبل أيام، خفضت وكالة "موديز" للتصنيفات الائتمانية، تصنيف مصر من "B3" إلى "Caa1"، مع نظرة مستقبلية مستقرة، بحسب الوكالة.
وأرجعت الوكالة خفض التصنيف إلى تدهور قدرة البلاد على تحمل الديون والنقص المستمر في العملات الأجنبية، بحسب قولها.
ومنذ مارس/ آذار 2022، تواجه مصر أزمة شح في النقد الأجنبي، نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة عالميا والظروف الدولية، ما أسفر عن العديد من النتائج السلبية بما في ذلك ارتفاع فاتورة استيراد السلع الأساسية.