ودخل الاقتصاد الإسرائيلي في حالة من الاضطراب، بسبب التصعيد المفاجئ للصراع في قطاع غزة.
وأفاد موقع إخباري مقره أمريكا، أن بنك إسرائيل قد يؤجل خفض أسعار الفائدة، في محاولة لعكس اتجاه انخفاض سعر الصرف الأجنبي.
وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وهو موعد إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية لعملية "طوفان الأقصى"، تم تداول الشيكل الإسرائيلي الجديد بسعر 3.86 مقابل الدولار، بينما تبلغ سعر العملة الإسرائيلية حاليا 4.06 مقابل الدولار، لتواصل الانخفاض الذي بدأ خلال موجة من الاحتجاجات المحلية خلال فصل الصيف الماضي، ضد محاولات حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تغيير المحكمة العليا.
وباع بنك إسرائيل المركزي ما قيمته 30 مليار دولار من السندات والأسهم في محاولة لدعم الشيكل، إلا أنه تم تقويض تلك الخطوة من خلال قيام مضاربي فوركس "بالبيع على المكشوف" للعملة، ويعني اقتراض الأموال على المدى القصير، واستبدالها في السوق، ثم شرائها مرة أخرى بعد انخفاض سعر الصرف، والحصول على الفارق كربح.
وأبقى بنك إسرائيل المركزي أسعار الفائدة عند 4.75% في الاجتماعين الأخيرين لمجلس السياسة النقدية، وذلك بعد 10 زيادات متتالية منذ بداية عام 2023، ردا على الأزمة التضخمية التي تجتاح الغرب.
وقد تعني الأزمة تأخيرا في خفض سعر الفائدة المأمول لتعزيز النمو الاقتصادي، وهو ما تبعه البنك في تقرير توقعاته لشهر يوليو/ تموز الماضي، الذي رجّح انخفاض التضخم من 3.5% في 2023 إلى 2.4% في العام المقبل، في حين ظل نمو الناتج المحلي الإجمالي ثابتا عند 3%.
وقال محللون من بنك الاستثمار الأمريكي، "مورغان ستانلي"، في مذكرة للمستثمرين: "لا يزال الوضع مائعا وغير مؤكد، مما يعني أن بنك إسرائيل يمكن أن يخفض أسعار الفائدة إذا أصبح التأثير السلبي المتوقع على النمو أكثر انتشارا، أو أطول أمدا من مخاطر انخفاض قيمة العملات الأجنبية المباشرة".