أشار المري إلى أنه تم الاتفاق على التأشيرة خلال الاجتماع السابع لدول مجلس التعاون الخليجي، الذي عقد أخيرا في سلطنة عمان، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".
وأوضح أن الغرض من التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة هو "التركيز على استقطاب السياح وإبقائهم في دول مجلس التعاون الخليجي لمدة أطول، ما سيساهم في التكامل الاقتصادي الخليجي".
تأشيرة "شنغن الخليجية" تكرس واقع التقارب الخليجي
وصف أستاذ العلاقات الدولية علي الهيل، هذه الخطوة في حديث لـ"سبوتنيك"، بأنها لتكريس واقع التقارب الخليجي، وبأنها لتشجيع السياح من مختلف بلاد العالم للقدوم إلى هذا الجزء من العالم وبخاصة وأنها تمتلك بنية تحتية مدنية رائعة بالإضافة لاحتوائها على كل ما يهم السائح، بالإضافة للأيام المشمسة الممتدة على طول العام والشواطئ الجميلة.
وحول إمكانية الاعتماد على قطاع السياحة كدخل جديد لدول التعاون الممثلة بالمملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، قطر، البحرين، سلطنة عمان والكويت، قال الهيل: "بالتأكيد السياحة ستعتبر مصدرا للدخل في هذه البلاد وإن كانت حاليا ليست بالمستوى المطلوب، لكن "تأشيرة شنغن الخليجية" ستسهم بتطوير مداخيل هذا القطاع، بالإضافة لتوجه هذه الدول للاعتماد على الزراعة والصناعة المستقلة عن قطاعي النفط والغاز".
وأشار إلى الصناديق السيادية لدول التعاون التي وصلت للعالمية من خلال استثماراتها، بالإضافة لاستثماراتها داخل دول المنظمة.
يذكر أن التأشيرة تستهدف الزوار الأجانب الذين تمتد إقامتهم لأكثر من 30 يوما، بحسب ما صرح الوزير الإماراتي، وستتيح لمن يحملها، زيارة 6 دول، هي مملكة البحرين، ودولة الكويت، وسلطنة عمان، ودولة قطر، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة.
تأشيرة ضمن مبادرة
تأتي مبادرة إطلاق التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة، ضمن استراتيجية مجلس التعاون الخليجي 2030، والتي تستهدف زيادة إسهام قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي من خلال زيادة الرحلات البينية وعدد نزلاء الفنادق على مستوى دول المجلس الخليجي، وجعلها الوجهة السياحية الرائدة على مستوى العالم للسياح الإقليميين والعالميين.
وأكد وزير الاقتصاد الإماراتي، عبد الله بن طوق المري، أن من بين أغراض التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة، هو زيادة الناتج المحلي الإجمالي للإمارات من قطاع السياحة، من 14% إلى 18%.