وقالت الوكالة إن حرب إسرائيل وحماس "ستظل مركزة في قطاع غزة، ولكن هناك مخاطر من انتشارها بشكل أوسع مع تأثير أكثر وضوحًا على الاقتصاد والوضع الأمني في إسرائيل".
وتوقعت وكالة تصنيف الديون انكماش الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 5% في الربع الرابع مقارنةً بالربع الثالث، قبل أن يتعافى في بداية عام 2024.
وقالت إن
"انكماش الاقتصاد سينبع من الاضطرابات المتعلقة بالأمان وتقليل النشاط التجاري، بالإضافة إلى استدعاء عدد كبير من الاحتياطيين، وإغلاق في قطاع السياحة، وصدمة ثقة أوسع".
هذا وتواصل عملة الشيكل المحلية داخل إسرائيل فقدان قيمتها مقابل الدولار الأمريكي، على الرغم من الجهود المحمومة التي يبذلها البنك المركزي للبلاد لعكس اتجاه الركود.
ودخل الاقتصاد الإسرائيلي في حالة من الاضطراب، بسبب التصعيد المفاجئ للصراع في قطاع غزة.
وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وهو موعد إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية لعملية "طوفان الأقصى"، تم تداول الشيكل الإسرائيلي الجديد بسعر 3.86 مقابل الدولار، بينما تبلغ سعر العملة الإسرائيلية حاليا 4.06 مقابل الدولار، لتواصل الانخفاض الذي بدأ خلال موجة من الاحتجاجات المحلية خلال فصل الصيف الماضي، ضد محاولات حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تغيير المحكمة العليا.
وباع بنك إسرائيل المركزي ما قيمته 30 مليار دولار من السندات والأسهم في محاولة لدعم الشيكل، إلا أنه تم تقويض تلك الخطوة من خلال قيام مضاربي فوركس "بالبيع على المكشوف" للعملة، ويعني اقتراض الأموال على المدى القصير، واستبدالها في السوق، ثم شرائها مرة أخرى بعد انخفاض سعر الصرف، والحصول على الفارق كربح.
هذا ويتواصل التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق الحركة، فجر السبت 7 أكتوبر، عملية "طوفان الأقصى" آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وقتلت وأسرت عدداً كبيراً من الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وفي 8 أكتوبر، أعلنت إسرائيل رسميا بدء حرب على قطاع غزة، كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في 10 أكتوبر، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل.