وقال القسم الاقتصادي لاتحاد المصنعين في أحدث تحليل له: "يبدو أن الاقتصاد الإسرائيلي قد بدأ بالفعل يدفع ثمناً باهظاً للحرب"، وفق صحيفة "معاريف" الإسرائيلية.
وأضاف أن الثمن الذي يدفعه الاقتصاد الإسرائيلي نتيجة عدم قدوم العمال للعمل وانخفاض الإنتاجية وإغلاق طرق المرور والتعبئة الواسعة للاحتياطيات في جميع أنحاء البلاد، هو 4.6 مليار شيكل (1.13 مليار دولار).
ويستند التقدير إلى تكلفة خمسة أيام عمل للاقتصاد، على افتراض أن نحو 85% من العاملين في المنطقة الجنوبية تغيبوا عن وظائفهم، إلى جانب نحو 20% آخرين في بقية أنحاء البلاد، وأن 25% من الآباء الذين اضطروا للتغيب عن مكان العمل لرعاية الأطفال، يمكنهم العمل من المنزل.
وفي المجمل، تشير التقديرات إلى أن نحو 1.3 مليون عامل لم يذهبوا إلى عملهم هذا الأسبوع.
وقال رئيس اتحاد الصناعيين ورئيس هيئة أصحاب العمل والشركات الدكتور رون تومر، عقب التقييمات، إنه "لا شك أن الحرب تشكل ضربة اقتصادية قاسية للاقتصاد، وسنضطر إلى أن نكون أقوياء ومتحدين من أجل التغلب على الأزمة".
ومضى تومر مبينا عمق الأزمة: "الصناعة الإسرائيلية على وجه الخصوص تعاني حاليا من نقص العمال نتيجة لخوض الحرب، ولكننا نبذل كل جهد لمواصلة العمل بانتظام (..) المشكلة الرئيسية تكمن في الخدمات اللوجستية، لكننا نجد حلولاً لذلك أيضاً، وعلى الرغم من الصعوبات، لا يتوقع أي نقص كبير على الأرفف".
وبحسب "معاريف" لا يأخذ هذا التقدير في الاعتبار الأضرار المالية الإضافية والكبيرة جدًا، والتي لن يتم تقييمها اقتصاديًا إلا في نهاية القتال، مثل الأضرار المباشرة التي لحقت بالمصانع والأضرار التي لحقت بالربحية والأضرار غير المباشرة مثل الضرر الذي لحق بالسمعة لدى العملاء في الخارج. وإلغاء المعاملات وعدم الالتزام بالجداول وانخفاض قيمة الشيكل وغيرها.
في سياق متصل، كشف استطلاع أولي أجرته هيئة الابتكار ومعهد السياسات والأبحاث (SNPI) أن التكنولوجيا الفائقة الإسرائيلية (صناعة الهاي تيك) تعرضت لضربة جانبية نتيجة للحرب في غزة التي بدأت قبل أكثر من أسبوعين. وشاركت في الاستطلاع 507 شركة إسرائيلية للتكنولوجيا الفائقة والشركات الناشئة، وفق موقع "ذا ماركر" الاقتصادي الذي عنون تقريره "شركات مهددة بالإغلاق: الحرب تضرب أيضاً شركات التكنولوجيا الفائقة الإسرائيلية".
وبحسب نتائج الاستطلاع، فإن نحو 84% من الشركات والشركات الناشئة تشهد بأنها تضررت من الحرب، حيث قال 43% منها إنهم تضرروا في رأس المال البشري، و14% شهدوا على ضرر في التمويل و27% شهدوا أنهم يواجهون ضررا مزدوجا - سواء في التمويل أو في رأس المال البشري.
الضرر الذي لحق برأس المال البشري، والذي أبلغت عنه 70% من الشركات بشكل إجمالي، يشير بشكل أساسي إلى الضرر الذي لحق بالاستمرارية الوظيفية لأنشطة الشركة بعد استدعاء عدد كبير من الموظفين في سلاح الاحتياط. لكن الشركات أشارت أيضاً إلى انخفاض أداء الموظفين غير الموجودين في الاحتياط، سواء للاعتناء بأطفالهم أو بسبب "عدم وجود انجذاب نفسي" للعمل في ظروف الحرب.
بالإضافة إلى ذلك، شهد أكثر من 40% من إجمالي شركات "الهاي تيك" المشاركة في الاستطلاع حدوث أضرار في التمويل، وهو ما انعكس في إلغاء أو تأخير توقيع اتفاقيات استثمار.
ويتجلى هذا الضرر الذي يلحق بالتمويل بشكل رئيسي في الشركات الأكثر حساسية، وهي الشركات الناشئة التي تمتلك احتياطيات نقدية تصل إلى ثلاثة أشهر، والتي هي معرضة لخطر الإغلاق على أي حال. ومن بين هذه الشركات، أبلغ أكثر من 60% عن الأضرار التي لحقت بالتمويل بعد الحرب، وشهد 10% فقط أنهم تمكنوا من عقد اجتماعات مع مستثمرين.
أيضًا، وفقا للتقرير ذاته، أبلغت أكثر من 70% من الشركات التي استجابت للاستطلاع عن تأجيل أو إلغاء مشاريع وطلبات مهمة. ووفقا للنتائج، فإن التحدي الذي تواجهه الشركات ليس فقط مع العملاء والشركاء من الخارج، ولكن بشكل رئيسي مع العملاء الإسرائيليين، الذين قاموا بتجميد النشاط بأنفسهم.
وكان الشيكل الإسرائيلي قد سجل انخفاضا كبيرا منذ بداية الحرب وفي جلسة الثلاثاء الصباحية، بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي 4.07 شواكل وهو أدنى مستوى للشيكل منذ ديسمبر/ كانون أول لعام 2014.
وعشية اندلاع الصراع، كان الدولار الواحد يساوي 3.84 شواكل.
والخميس الماضي، أخضعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، تصنيف إسرائيل (A1) قيد المراجعة، تمهيداً لخفض محتمل، في وقت تواصل تل أبيب قصفها على قطاع غزة.
أكثر من 1400 قتيل
خلفت الحرب المتواصلة بين إسرائيل وحركة حماس بقطاع غزة ما يزيد عن 1400 قتيل إسرائيل، من بينهم 308 جنود وضباط، وفق البيانات الرسمية في تل أبيب.
وبلغ عدد المصابين في صفوف الإسرائيليين منذ اندلاع الحرب 5431 شخصا، فضلا عن 222 مختطفا بقطاع غزة، وفق صحيفة "إسرائيل اليوم".
أكثر من 100 ألف إسرائيلي نزحوا من منازلهم
أخلت السلطات الإسرائيلية العديد من المستوطنات جنوب البلاد بما في ذلك الواقعة في منطقة "غلاف غزة"، بعد الهجوم الذي شنته حماس على المنطقة نفسها، وإطلاق آلاف الصواريخ من القطاع.
لكن النازحين لم يقتصروا فقط على الجنوب، فمع تدخل "حزب الله" على الحدود اللبنانية واندلاع اشتباكات ومواجهات مع الجيش الإسرائيلي، اضطرت تل أبيب لإخلاء البلدات الواقعة شمالا قرب المنطقة الحدودية.
وقالت صحيفة "إسرائيل اليوم" إن عدد من تم إخلاؤهم من الجنوب والشمال بلغ 120 ألف إسرائيلي، تم وضعهم في فنادق و"مدن خيام" في مدن بعيدة نسبيا عن المواجهات.
ومع بدء الفنادق في الامتلاء قالت الصحيفة، إن الحكومة الإسرائيلية وجهت بإعطاء كل إسرائيلي لا مكان له 200 شيكل (نحو 50 دولارا) يوميا على أن يتدبر أمره بنفسه.
ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 تشرين الأول/أكتوبر، عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددا كبيرا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين، فيما ردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.