ودعا النواب الليبي، في بيان له، إلى "وقف تصدير النفط والغاز لهذه الدول في حال استمرت المجازر في قطاع غزة"، مؤكدًا ضرورة الوقف الفوري للعدوان.
وحث البيان على "عقد جلسة عاجلة على مستوى القيادات لجامعة الدول العربية والمنظمات الإسلامية، والدعوة إلى عقد جلسة طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة في هذا الإطار"، مشيرًا إلى رفضه تهجير أهالي قطاع غزة بأي شكل.
وهاجم مجلس النواب الليبي زيارات رؤساء الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا إلى إسرائيل لإعلان دعمهم الكامل له من أجل إبادة الشعب الفلسطيني ووأد حقه المشروع في المقاومة وبناء دولته المستفلة".
وألقى "المسؤولية على الولايات المتحدة والغرب في قيادة حرب الإبادة الجماعية بحق شعب أعزل محاصر"، داعيًا الشعوب العربية والإسلامية إلى نصرة إخوانهم في القطاع بجميع السبل والوسائل.
كما انتقد مجلس النواب الليبي "فشل النظام الرسمي العربي خاصة تيار التطبيع مع الاحتلال، وعجزه عن اتخاذ موقف جريء يعبر عن إرادة الشعوب، ليصل الأمر إلى عدم القدرة على إيصال الاحتياجات الأساسية للقطاع من الدواء والماء والغذاء والوقود في حصار مطبق وقتل جماعي ممنهج تمارسه العصابات المجرمة".
وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".
وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".
وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.
وأعلن أبو عبيدة، المتحدث باسم "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، الأسبوع الماضي، أن "عدد الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة يتراوح بين 200 إلى 250".
وفي اليوم ذاته، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، في مؤتمر صحفي، أنه "تم التواصل مع عائلات 199 مختطفا إسرائيليا".