جرى ذلك في 20 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أشارت أيضا إلى أن الطلب تضمن بندا خاصا بتمويل ما تم وصفه بـ"التهجير المحتمل للفلسطينيين".
وبحسب الوثيقة الخاصة بطلب إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، فإن المبلغ الخاص بالهجرة ومساعدة اللاجئين يصل لـ3.4 مليار دولار، ويشمل ذلك اللاجئين الفلسطينيين، مشيرة إلى أن تلك المساعدات مرتبطة بالصراع الحالي في غزة.
وطلبت إدارة بايدن أن يتم تحديد البند الخاص بـ"التهجير المحتمل للاجئين"، ضمن المتطلبات الطارئة، وفقا للمواد الخاص بهذا الشأن في قانون الميزانية المتوازنة.
وبحسب ما تم الإعلان عنه، فإن المساعدات التي طلبتها إدارة بايدن ستتضمن دعم اللاجئين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، كما أشارت إلى أنها ستتضمن "تلبية الاحتياجات المحتملة لسكان غزة الذين يفرون إلى البلدان المجاورة".
كما أشارت إلى أنه سيتم إنفاق جزء من تلك المساعدات للإنفاق على البنية التحتية الإنسانية التي تمكنهم من البقاء في الأماكن التي يلجأون إليها عبر حدود دول أخرى مجاورة خارج قطاع غزة.
وتشن إسرائيل قصفا عنيفا ضد قطاع غزة راح ضحيته أكثر من 6 آلاف قتيل ونحو 18 ألف مصاب، وسط تحذيرات يطلقها الجيش الإسرائيلي من حين إلى آخر يطالب فيها أكثر من مليون فلسطيني بإخلاء شمالي القطاع إلى جنوبه، بينما تخرج دعوات إسرائيلية تطالب بتهجير سكان القطاع إلى سيناء، وهو الأمر الذي حذرت منه مصر، ورفضته تماما وقالت إن "ما يحدث في قطاع غزة الآن هو محاولة لدفع المدنيين إلى اللجوء والهجرة إلى مصر".
وحذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن "تهجير الفلسطينيين من غزة لمصر سيتبعه تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى الأردن"، مشيرًا إلى أن ذلك يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية.
وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن "الاحتلال ارتكب نحو 600 مجزرة ضد المدنيين في 19 يوما، بمتوسط 35 مجزرة في اليوم"، مشيرة إلى أن نحو 65 في المئة من الضحايا نساء وأطفال، وهو ما جعل منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأغذية العالمي وصندوق الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية وصندوق الأمم المتحدة للسكان، يصف الوضع في قطاع غزة بأنه "كارثي".