ووفقا لتقارير وسائل الإعلام الهندية، أن "الرجال الثمانية هم ضباط متقاعدون في البحرية الهندية، يعملون في شركة "الظاهرة الاستشارية"، التي تقدم المشورة للحكومة القطرية، بشأن شراء الغواصات".
وأضافت الوزارة الهندية: "نحن على اتصال مع أفراد أسر المسجونين والفريق القانوني، ونستكشف جميع الخيارات القانونية (..) نحن نعلّق أهمية كبيرة على هذه القضية ونتابعها عن كثب، وسوف نستمر في تقديم المساعدات القنصلية والقانونية كافة، وسنرفع أيضًا الحكم إلى السلطات القطرية".
وتابعت الوزارة في البيان ذاته: "من غير المناسب الإدلاء بأي تصريحات أخرى في هذه المرحلة بسبب الطبيعة السرية للإجراءات".
ورفضت الحكومة القطرية التعليق على الفور على الأحكام.
وأتاحت السلطات القطرية، لنيودلهي الوصول القنصلي للمواطنين الهنود الثمانية أثناء محاكمتهم.