وحصل القرار غير الملزم على 120 صوتا مؤيدا، مقابل 14 صوتا، وامتناع 45 دولة عن التصويت.
وتبنّت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، قرارا يدعو إلى "هدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة" بين القوات الإسرائيلية، وحركة "حماس" الفلسطينية في غزة.
كما طالب القرار بتوفير الإمدادات والخدمات "المستمرة والكافية ودون عوائق" للمدنيين المحاصرين داخل القطاع، إذ تشير التقارير الإخبارية إلى أن "إسرائيل قامت بتوسيع عملياتها البرية، وتكثف من حملة القصف".
وأشارت الأمم المتحدة، في بيان رسمي لها، إلى أن قرار جمعيتها الداعي إلى "هدنة إنسانية فورية في غزة"، اقترحته الأردن، بأغلبية 120 صوتا مقابل 14 صوتا وامتناع 45 عضوا عن التصويت.
ويمثل هذا القرار أول رد رسمي للأمم المتحدة على الأعمال العدائية الإسرائيلية، منذ إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى"، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بعد أن فشل مجلس الأمن في 4 مناسبات في التوصل إلى توافق في الآراء بشأن أي إجراء يتخذ لوقف العدوان على غزة.
ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر الجاري، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وفي 8 أكتوبر الجاري، أعلنت إسرائيل رسميا بدء حرب على قطاع غزة، كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في 10 أكتوبر الجاري، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل.
وأثار القصف الإسرائيلي المدمر على قطاع غزة احتجاجات وإدانات واسعة النطاق في جميع أنحاء الشرق الأوسط، كما حذرت دول عربية عدة من "التهجير القسري" لسكان قطاع غزة، بعد أن طالبت إسرائيل سكان القطاع بالنزوح جنوبًا أو التوجه إلى سيناء المصرية.
وتدعو أغلب الدول العربية والإسلامية إلى جانب روسيا والصين، لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية، وهو ما ترفضه الولايات المتحدة وإسرائيل، حيث تستخدم واشنطن حق النقض في مجلس الأمن للحيلولة دون صدور قرار يلزم إسرائيل بوقف القصف المستمر، منذ يوم السابع من أكتوبر الجاري، على قطاع غزة الذي يقطنه أكثر من مليوني فلسطيني.