وجاء في بيان صادر عن مجلس الوزراء المصري، أنه "تقرر رفع الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص ليصل إلى 3500 جنيه، إلى جانب منح علاوة دورية سنوية بحد أدنى 200 جنيه".
كما تم إقرار علاوة دورية سنوية للعاملين في القطاع الخاص، بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، بحد أدنى 200 جنيه، بعد أن كانت العلاوة الدورية السنوية، لعام 2023، بحد أدنى 100 جنيه".
وسيتم تطبيق تلك الزيادات ابتداء، من يناير/ كانون الثاني 2024 المقبل.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس القومي للأجور المصري، ترأسته وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في البلاد، الدكتورة هالة السعيد.
وأشار البيان المصري الرسمي إلى أنه "في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة المصرية، إلى الحفاظ على حقوق العمال ومكتسباتهم، وتوفير حياة كريمة لهم، فإنها حريصة أيضا على استقرار المنشآت، وتحقيق أعلى إنتاجية لخدمة عملية التنمية التي تشهدها البلاد".
ويبلغ عدد العاملين في القطاع الخاص في مصر، بنحو 21 مليون عاملا، فيما يتجاوز الرقم نحو 28 مليون عاملا، في حال ضم العاملين في القطاع غير الرسمي، بحسب تصريحات عضو المجلس القومي للأجور، رئيس اتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، المهندس علاء السقطي، لصحيفة "المصري اليوم".
وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قد أصدر الشهر الماضي، قرارا بزيادة الحد الأدنى للدخل لجميع العاملين في الجهاز الإداري، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، على أن يكون الحد الأدنى الإجمالي للدخل لفئة الدرجة السادسة 4 آلاف جنيه مصري بدلا من 3500 جنيه، في الوقت الحالي.
كما وجّه السيسي بزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح 600 جنيه مصري، بدلا من 300 جنيه حاليًا لذات الفئات.
وتواجه مصر أزمة اقتصادية أدت إلى سلسلة من تخفيضات قيمة العملة وتضخم قياسي.
وكان البنك المركزي المصري، قد أعلن خلال الأيام الماضية، أن "مصر عليها سداد 40.2 مليار دولار التزامات مُحددة سلفا، خلال الـ12 شهرا بين يوليو/ تموز 2023 ويوليو 2024، فيما تبلغ التدفقات المُحددة سلفا نحو 16.8 مليار دولار".
وقبل أيام، خفضت وكالة "موديز" للتصنيفات الائتمانية، تصنيف مصر من "B3" إلى "Caa1"، مع نظرة مستقبلية مستقرة، بحسب الوكالة.
وأرجعت الوكالة خفض التصنيف إلى تدهور قدرة البلاد على تحمل الديون والنقص المستمر في العملات الأجنبية، بحسب قولها.
ومنذ مارس/ آذار 2022، تواجه مصر أزمة شح في النقد الأجنبي، نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة عالميا والظروف الدولية، ما أسفر عن العديد من النتائج السلبية بما في ذلك ارتفاع فاتورة استيراد السلع الأساسية.