وأضاف في مقابلة مع "سبوتنيك"، تنشر في وقت لاحق، أنه "تمت مراجعة سلطات الاحتلال الإسرائيلي من قبل مؤسسات دولية، لكنهم رفضوا إعادة هذه الخدمات مرة أخرى إلى قطاع غزة".
وشدد سدر على ضرورة ممارسة المزيد من الضغوط على إسرائيل لإعادة خدمات الاتصالات والإنترنت مرة أخرى لقطاع غزة، حتى يتسنى للمواطنين الفلسطينيين استخدامها، في عمليات الإغاثة أو باقي العمليات الأخرى، بحسب قوله.
واعتبر الوزير الفلسطيني، أن "ما حدث جريمة تضاف إلى جرائم الاحتلال، الذي يستهدف البشر والحجر داخل قطاع غزة، وهي جريمة نكراء تندرج تحت بند الجرائم ضد الإنسانية، لأن في حالة الحروب يمنع بشكل تام قطع شبكات الاتصالات والإنترنت، باعتبار أن الخدمات الإغاثية الأخرى تعتمد على خدمات الاتصالات والبنية التحتية التي تخدمها".
وقال سدر إن "قيام الجانب الإسرائيلي بهذا كان فوق التصور البشري، حيث أدى إلى قطع الاتصالات الدولية مع قطاع غزة، سواء بالهواتف الخلوية أو الأرضية وكذلك خدمة الإنترنت، كما تم قطع التواصل ما بين المواطنين داخل القطاع غزة، بحيث لا يستطيع المواطن طلب الاستغاثة".