وزير الاتصالات الفلسطيني لـ"سبوتنيك": هناك محاولات لبث الشبكات المصرية في غزة

وأضاف سدر في مقابلة خاصة مع "سبوتنيك"، أن "هذه الخطوة التي تهدد الخدمات الإغاثية تهدف إسرائيل من خلالها إلى تكميم الأفواه وحجز صورة الجرائم، التي ترتكبها في قطاع غزة".

وكشف سدر عن جهود مكثفة مع مصر، لمحاولة إيصال الاتصالات والإنترنت للمناطق الحدودية للقطاع المتاخمة مع رفح، مثمنا الدور الروسي في القضية الفلسطينية، ومناشدا دول العالم الحر إلى ممارسة المزيد من الضغط لوقف العدوان على القطاع، بحسب قوله.

ما حدث جريمة تضاف إلى جرائم الاحتلال، الذي يستهدف البشر والحجر داخل قطاع غزة، وهي جريمة نكراء تندرج تحت بند الجرائم ضد الإنسانية، لأن في حالة الحروب يمنع بشكل تام قطع شبكات الاتصالات والإنترنت، باعتبار أن الخدمات الإغاثية الأخرى تعتمد على خدمات الاتصالات والبنية التحتية التي تخدمها، وقيام الجانب الإسرائيلي بهذا كان فوق التصور البشري، حيث أدى إلى قطع الاتصالات الدولية مع القطاع سواء بالهواتف الخلوية أو الأرضية وكذلك خدمة الإنترنت، كما تم قطع التواصل ما بين المواطنين داخل قطاع غزة، بحيث لا يستطيع المواطن طلب الاستغاثة في ظل توقف شبكة الاتصالات والإنترنت هناك.

القانون واضح، هذه الخطوة محرمة قانونيا ودوليا، وفي هذا السياق تواصلنا مع القطاع الدولي للاتصالات ووضعناهم أمام مسؤولياتهم، وقاموا بالتعليق على ذلك من خلال تدوينة عبر الإنترنت، لكن ما أطلقوه لم يكن يرتقي إلى مستوى الجريمة التي يرتكبها الاحتلال، ومن ثم تم مراجعتهم وقاموا بإدانة الموضوع، وشجب تدمير شبكات الاتصالات داخل القطاع.

منذ بداية العدوان الصارخ على قطاع غزة، وممارسة الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة والتطهير العرقي التي يقوم بها، تضررت شبكات الاتصالات بنسبة حوالي 30 في المئة، لكن تم الحفاظ على التواصل ما بين المناطق والمواطنين داخل القطاع، لكن في مساء يوم 21 أكتوبر( تشرين الأول الجاري)، قاموا بتدمير الخطوط والمسارات الدولية التي تربط القطاع مع باقي العالم، وهذا أدى إلى توقف خدمة الاتصالات بشكل كامل، والاحتلال الإسرائيلي يهدف من خلال هذه الخطوات إلى تكميم الأفواه وحجز صورة الجرائم، التي يرتكبها من خلال العدوان الذي يقوم به في قطاع غزة.

نعم، بالأمس كان هناك حديث مع، عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في جمهورية مصر العربية، وطلبت منه بشكل رسمي نقل بث شبكات الاتصالات المصرية باتجاه الحدود الفلسطينية، وفتح "الرومينج" حتى يتسنى للمواطنين الفلسطينيين في بعض المناطق الحدودية بالحصول على خدمات الاتصالات من خلال الشبكات المصرية، ووعد الوزير المصري بالعمل على ذلك، ونحن على مدار الساعة في تواصل مع مصر حتى يتم تنفيذ هذه الخطوة، وتخفيف المعاناة التي يعانيها المواطن الفلسطيني ولو حتى بشكل جزئي في المناطق الحدودية المتاخمة للحدود المصرية.

بخصوص التواصل مع "ستارلينك"، كان هناك تواصل، منذ أمس، وحتى نحصل على هذه الخدمات يلزم وجود معدات أرضية يتم وضعها داخل قطاع غزة، وشرعنا بعملية التنسيق مع الجانب المصري والجهات الدولية للعمل على إجراء عدد منها لإدخالها للقطاع، ومن ثم بعد هذه المجهودات تم التواصل مع الشركة وأعلمونا أنهم لن يزودونا بهذه التجهيزات بشكل كامل، فقط للمؤسسات الدولية الإغاثية المعترف بها، وطالبنا توفيرها للمنظمات الإغاثية الفلسطينية، والعمل جار لتأمين ما يمكن تأمينه.

الظاهر في هذا الموضوع أن الاحتلال دخل على الخط ووضع محددات لشركة "ستارلينك"، ويبدو أنهم رضخوا لها، لكننا سنظل مستمرون في هذه السيناريوهات من أجل تأمين الاتصالات في قطاع غزة.

نعم تم التأكد اليوم أن عملية فصل الاتصالات وخدمات الإنترنت عن قطاع غزة، كانت بشكل يدوي من قبل دولة الاحتلال، وبعد مراجعتهم من قبل مؤسسات دولية رفضوا حتى إعادة توصيل هذه الخدمات، ونحن بانتظار المزيد من الضغط على إسرائيل، لإعادة الخدمات للقطاع حتى يتسنى للفلسطينيين استخدامها في عمليات الاستغاثة وغيرها.

أقول بما يعبر عن رأيي الشخصي، اكتشفت أمس من خلال عملية التصويت في الأمم المتحدة، بشأن هذا القرار أن فلسطين ليست الدولة الوحيدة، التي ترزح تحت وطأة الاحتلال، هناك العديد من الدول التي تقع تحت الاحتلال و"العهر الأخلاقي"، وذلك كان واضحا من خلال عملية التصويت، والدول التي لم تصوت أو صوتت ضده أو امتنعت عن التصويت، هي دول لا تمارسه حقها في قول الحق والتصويت للحقيقة.

ننتظر تنفيذ ما تم الحديث عنه وإقراره، لكن العنجهية التي يتعامل بها الاحتلال الإسرائيلي، تحت الغطاء والتشجيع من بعض الدول جعلهم يضربون بعرض الحائط بالكثير من القرارات الدولية وتجاوز المحرمات في هذه الحرب.

التصريحات التي تصدر هنا وهناك من العدوان الإسرائيلي، تؤكد أن الاحتلال لا يقيم وزنا لقرارات الشرعية الدولية ولا للأعراف الدولية، هو وهذه الدول التي شجعته، والتاريخ لن يرحم هؤلاء من إمعانهم في خلق الذرائع ومخالفة الشرائع والمواثيق الدولية والاستراتيجيات، التي تضبط الأمور أثناء الحروب.

بداية شاهدنا في أول الأيام كيف كان هناك ضغوطات لتهجير المواطنين الفلسطينيين إلى الحدود المصرية وتوطينهم في سيناء، وكان الموقف من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حازما وصريحا، أن هذا الأمر وهذه المحاولات لن تتم، نحن نرى أن الموقف المصري يعبر عن الموقف القومي الحقيقي في دعم الشعب الفلسطيني ووقف أي مؤامرة تتم من أجل التهجير وطرد الشعب الفلسطيني من أرضه.

الفلسطينيون متشبثون بأرضهم وترابهم ولن يسمحوا بأن يعاد موضوع النكبة، التي مر عليها 75 عاما، والتي نتج عنها تهجير المواطنين الفلسطينيين إلى دول الجوار، والذين يعانون، حتى هذا اليوم، من حياتهم في مخيمات اللجوء.

المطلوب مزيدا من الضغوطات في سبيل وقف هذا العدوان، وعلى العالم أن يصحو من هذه الحالة من السكون، لأن إسرائيل دولة مارقة فوق القانون تتصرف وكأنه لا يوجد أي كابح يمكنه صدها عن الإمعان في قتل الفلسطينيين وتدمير البشر والحجر، وكل ذلك من درب الخيال، حيث يرغبون في تصفية القضية الفلسطينية، وكأن شيئا لم يكن.

نحن صامدون على أرضنا وسنظل صامدين ولن نتزحزح قيد أنملة عن ترابنا الوطني، هذا وطننا وهذه أرضنا ونحن نطلب تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وإقامة دولة فلسطينية على كامل التراب الوطني الفلسطيني بحدود الرابع من حزيران، عام 1967، ومع عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم ومنازلهم، التي هجروا منها بما يضمن حلا عادلا للقضية الفلسطينية بشكل كامل وعادل.

الموقف الروسي موقف له مبدأ، لم يتغير أثناء هذه الحرب رغم المتغيرات الكثيرة التي حدثت في العالم، نحن نثمن الموقف الروسي سواء موقفهم السياسي من القضية الفلسطينية، أو موقفهم من الحرب الإسرائيلية القائمة الآن على قطاع غزة، لكن نأمل أن يكون هناك المزيد من الضغط الدولي ليس فقط من روسيا والصين، وإنما من كل القوى والدول المحبة للسلام والقوى الحرة في المنطقة.