وقال في كلمته خلال "أسبوع القاهرة السادس للمياه"، المنعقد في القاهرة: "على الرغم مما يتردد من أن السدود الكهرومائية لا يمكنها أن تشكل ضررا، إلا أن حقيقة الأمر أن مثل هذه الممارسات الأحادية غير التعاونية في تشغيل هذا السد المبالغ في حجمه يمكن أن يكون لها تأثير كارثي".
وتابع، موضحًا أنه "في حالة استمرار تلك الممارسات على التوازي مع فترة جفاف مطول، قد ينجم عن ذلك خروج أكثر من مليون و100 ألف شخص من سوق العمل، وفقدان ما يقرب من 15% من الرقعة الزراعية المصرية، بما يترتب على ذلك من مخاطر ازدياد التوترات الاجتماعية والاقتصادية وتفاقم الهجرة غير الشرعية، كما يمكن أن تؤدي تلك الممارسات إلى مضاعفة فاتورة واردات مصر الغذائية".
وأشار سويلم إلى أن "سد النهضة الإثيوبي يمثل أحد التحركات الأحادية غير الملتزمة بتلك المبادئ على أحواض الأنهار المشتركة، الذي تم البدء في إنشائه منذ أكثر من 12 عاما على نهر النيل، دونما تشاور، ودون إجراء دراسات وافية عن السلامة، أو عن آثاره الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على الدول المتشاطئة".
ولفت إلى أن "عملية بناء وملء سد النهضة تستمر بل والشروع في التشغيل بشكل أحادي، وهي الممارسات الأحادية غير التعاونية التي تشكل خرقا للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاق إعلان المبادئ الموقع في عام 2015، ولا تتسق مع بيان مجلس الأمن الصادر في سبتمبر/ أيلول 2021".
وأكد وزير الري المصري أنه و"على الرغم من ذلك، فإن مصر تستمر في مساعيها الحثيثة للتوصل في أقرب فرصة إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد المذكور، على النحو الذي يراعي مصالحها الوطنية، ويحمي أمنها المائية، مع الحيلولة دون إلحاق الضرر به وبما يحقق المنفعة لمصر والسودان وإثيوبيا، وهو الأمر الذي يتطلب أن تتبنى جميع أطراف التفاوض ذات الرؤية الشاملة، التي تجمع بين حماية المصالح الوطنية وتحقيق المنفعة للجميع".
وفي الأسبوع الماضي، انتهت الجولة الثالثة من مفاوضات سد النهضة، والتي جاءت حسب الاتفاق بين القيادتين المصرية والإثيوبية وبمشاركة السودان، دون الإعلان عن تحقيق تقدم ملموس "بحسب المراقبين"، وينتظر عقد الجولة الرابعة والأخيرة في أديس أبابا، خلال الأسابيع المقبلة.
تجدر الإشارة إلى أن عقد جولات تفاوضية بدأت في القاهرة يومي27 و28 أغسطس/ آب، بناءً على توافق الدول على الإسراع بالانتهاء من الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة في غضون 4 أشهر، في أعقاب لقاء قيادتي مصر وإثيوبيا في 13 يوليو/تموز الماضي.
واعتبرت وزارة الخارجية المصرية، في بيان نشر في 10 سبتمبر/أيلول، إعلان إثيوبيا إتمام عملية الملء الرابع لخزان سد النهضة "انتهاكا" لإعلان المبادئ الموقع بين مصر وإثيوبيا والسودان عام 2015.
وكانت الرئاسة المصرية قد أعلنت، في يوليو الماضي، أن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، اتفقا على ضرورة إجراء مفاوضات عاجلة للوصول إلى اتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة في غضون 4 أشهر.
ورغم توقيع اتفاق مبادئ بين مصر والسودان وإثيوبيا، عام 2015، لتحديد آليات الحوار والتفاوض لحل كل المشكلات المتعلقة بالسد بين الدول الثلاث؛ فشلت جولات المفاوضات المتتالية، في التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث، على آلية تخزين المياه خلف السد، وآلية تشغيله.
وأدى عدم التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث، إلى زيادة التوتر السياسي بينها، وإحالة الملف إلى مجلس الأمن الدولي، الذي عقد جلستين حول الموضوع، دون اتخاذ قرار بشأنه.
وبدأت إثيوبيا في تشييد "سد النهضة" على نهر النيل الأزرق، عام 2011، بهدف توليد الكهرباء.
وتخشى مصر أن يلحق السد ضررا بحصتها من المياه، والتي تحصل على أغلبها من النيل الأزرق؛ فيما تتزايد مخاوف السودان من تضرر منشآته المائية، وتناقص حصته من المياه.