أكد مصدر مسؤول في وزارة الطاقة والثروة المعدنية بأن عودة عدد من الصهاريج المحملة بالنفط العراقي إلى منطقة الرمادي في العراق نتيجة للمظاهرات بالقرب من معبر طريبيل الحدودي تأتي لأسباب تتعلق بسلامة السائقين والصهاريج وأن الجانب العراقي ملتزم بتنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين الشقيقين، كما أوضح المصدر بأن هنالك متابعة مع الجانب العراقي لتأمين سلامة هذه الصهاريج.
كما أكد المصدر بأن الكميات المستوردة من العراق تشكل 7-10% فقط من احتياجات المملكة من النفط الخام والمشتقات النفطية، وأنه لا يوجد أي تاثير لعودة الصهاريج على تزويد النفط الخام والمشتقات النفطية نظرا لوجود تعاقدات رئيسية لمصفاة البترول الأردنية مع شركة أرامكو السعودية والتي يتم من خلالها استيراد معظم احتياجات المملكة من النفط الخام وأن هذه التعاقدات تسمح بزيادة كميات الاستيراد في حال وجود أي نقص من أي مصدر. وبيّن المصدر بأن المخزون الاستراتيجي في المملكة من النفط الخام يغطي احتياجات المملكة لأكثر من 44 يوما وأن مخزون المشتقات النفطية يكفي لأكثر من شهرين.
"استيراد الأردن للنفط العراقي محدود وما جرى على الحدود لن يؤثر على سعر النفط"
قال الخبير الاقتصادي، الدكتور نبيل المرسومي، لـ"سبوتنيك"، إن ما حصل من قبل المحتجين لا يؤثر على سوق أسعار النفط في المنطقة كون هذه الكميات صغيرة، في وقت يصدر به العراق أكثر من 3 ملايين برميل يوميا.
وأضاف: "العراق يصدر 10 آلاف برميل يوميا من النفط إى الأردن، وكل ما جرى رفعها لـ15 ألف برميل، بصهاريج نصف أردنية ونصف عراقية. وما حصل من قبل بعض المحتجين هو منعهم لبعض الشاحنات لفترة قصيرة، ولا أعتقد أن الأمر سيتكرر، واستيراد الأردن هو استيراد محدود من النفط من العراق حيث يستورد من شركة أرامكو السعودية".
حول إمكانية أن تؤثر الأحداث وتطورها في قطاع غزة على أسعار النفط عالميا وخصوصا مع دخولنا فصل الشتاء، قال الخبير: "التوترات في غزة زادت 3 إلى 4 دولارات لسعر النفط، وممكن إذا تطورت الأمور وأصبح هناك حرب بين إسرائيل وإيران، الأمر الذي قد يؤدي لغلق مضيق هرمز والذي قد ينجم عنه وقف كمية كبيرة من النفط والغاز من هذه المنطقة للامدادات العالمية".
وتابع: "الأمر الذي قد يدفع النفط والغاز لمستويات قياسية قد نشاهد 150 دولارا للبرميل، حيث قد يؤدي اقتطاع خمس الامدادات العالمية مرة واحدة، الأمر الذي قد يؤدي لمشاكل كارثية على سوق الطاقة العالمي".