جاء ذلك خلال اجتماع سعيد، أمس الأربعاء، مع وزير الداخلية التونسية، كمال الفقي.
وشدد الرئيس التونسي، في الاجتماع، أن "ما حدث ليس مقبولا، وهناك تقصير من جانب الأجهزة أو من الأشخاص، ويجب ملاحقتهم ومحاكمتهم، ومن يعتقد أنه سيربك الدولة بتواطئه مع الحركات الصهيونية وبتواطئه مع أطراف في الداخل، نقول له إن الدولة لا يمكن إرباكها"، وفقا لوكالة أنباء تونس أفريقيا.
وفي سياق متصل، وجّه الرئيس التونسي، قيس سعيد، وزيرة العدل التونسية، ليلى جفال، في اجتماع معها أمس الأربعاء، على ضرورة التدقيق في ملابسات حادثة التهريب التي حصلت، يوم الثلاثاء الماضي، في السجن المدني في المرناقية، وتحميل كل طرف مسؤولياته في أسرع وقت.
وأعلنت وزارة الداخلية التونسية، يوم الثلاثاء الماضي، أنه تم إشعارها من قبل إدارة السجن المدني في المرناقية، بفرار 5 مساجين مصنفين بالخطرين من السجن المذكور.
وأضافت الوزارة في بيان، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أنه تم توجيه الوحدات الأمنية كافة بضرورة تكثيف البحث والتقصي والتفتيش السريع والأكيد، بغرض إلقاء القبض على الهاربين في أقرب وقت.
وأكدت وزارة الداخلية التونسية، أنه "في إطار التعاون مع الوحدات الأمنية، ولتفادي وقوع الأعمال الإرهابية، فإنها دعت المواطنين كافة عند رصدهم للمساجين الفارين أو الحصول على أي معلومات تخصهم، التوجه إلى أقرب وحدة أمنية للإبلاغ عنهم".