وأوضح في بيان رسمي أن "تلك الشركات التي تم الدعوة لمقاطعتها، تعمل بنظام "الفرانشايز" (استغلال الاسم التجاري)، ويملكها مستثمرون مصريون، وهي شركات مساهمة مصرية، وتوظف عشرات الآلاف من أبناء مصر، وتسدد ضرائب وتأمينات لخزانة الدولة".
وبيّن أن "من يقوم بدعم جيش الاحتلال الإسرائيلي في غالبية الأحوال هو الوكيل في إسرائيل وليس الشركة الأم، وبالطبع ليس الوكيل في مصر الذي لا ذنب له بأي حال من الأحوال".
وأكد الاتحاد لعام للغرف التجارية المصرية في بيانه، أن "مثل حملات المقاطعة هذه لن يكون لها أي تأثير على الشركات الأم، لأن مصر تشكل أقل من 1 في الألف من حجم الأعمال العالمية، وأن نصيب الشركة الأم من "الفرانشايز" لا يتجاوز 5% من إيرادات الشركة المصرية، وبالتالي فإن الأثر على الشركة الأم لا يُذكر، لكن الأثر سيكون فقط على المستثمر المصري والعمالة المصرية".
في سياق متصل، شدد أمين اتحاد الغرف التجارية المصرية، الدكتور علاء عز، في مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن "عددا كبيرا من هذه الشركات الأجنبية تصدّر للخارج، ومقاطعتها سيُفقد الدولة عملة صعبة".
ولفت إلى أن "هناك أكثر من مليون عامل يتأثرون سلبا من مقاطعة المنتجات، ومهددين بالتسريح من وظائفهم".