وكشفت مصادر ليبية لـ"سبوتنيك"، أن اللقاء المرتقب في العاصمة المصرية القاهرة، يعقبه لقاء آخر في قطر، ومن المحتمل إجراء لقاء ثالث في تركيا، حال تم التوافق على بعض النقاط في اجتماع القاهرة.
ويأتي اللقاء المرقب وفق المصادر، في إطار محاولة التوصل إلى آلية عمل مشتركة بين المجلسين، خاصة في ظل الجمود الحاصل بعد فوز محمد تكالة برئاسة المجلس الأعلى للدولة، والذي اعترض على قوانين الانتخابات التي أصدرها البرلمان في وقت سابق.
وتسعى الأطراف المنخرطة، وفي المقدمة منها القاهرة، إلى الوصول إلى توافق "ليبي - ليبي"، لإجراء الانتخابات من أجل الانتقال لمرحلة استقرار، تواجه العديد من التحديات.
في الإطار، قال المتحدث السابق باسم المجلس الرئاسي الليبي، محمد السلاك، إن "اللقاء حال عقده، فإنه يأتي في إطار "إذابة الجليد"، خاصة أن الرئاسة الجديدة لمجلس الدولة حلت لجنة "6+6" من طرفها، ولم تشر إلى أي خطوة بشأن التوافقات التي جرت بين المجلسين في فترة المشري".
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك" أن "مجلس الدولة أشار إلى أنه غير راض عن القوانين الانتخابية، ما يفتح الباب لمحاولات إعادة الأوضاع لنقطة الصفر".
ولفت إلى "أهمية التفاهم في الوقت الراهن بين المجلسين، والتوافق على الخطوات اللازمة لإجراء الانتخابات، خاصة في ظل جاهزية الإطار الدستوري".
ويرى السلاك أن "العراقيل لا تقتصر على الخلاف بين الأعلى للدولة والبرلمان، إذ أن البعثة الأممية هي الأخرى تعيش حالة تخبط، ومساعي لتوسيع دائرة التوافق يتحدث عنها المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، مصرا على تنفيذ الأجندة الأمريكية".
"أما المواقف الغربية فهي الأخرى تلقي بظلالها على عمل البعثة ومسار الانتخابات، إذ ترغب في ولادة نظام أو قيادات تدين لها بالولاء، وهو ما يعرقل التقدم بالمشهد حتى اللحظة، وفي المقدمة منها واشنطن"، وفقا لمحمد السلاك.
من ناحيته، استبعد أستاذ القانون الدولي الليبي، الدكتور محمد الزبيدي، التوافق على تشكيل حكومة جديدة بين رئاستي البرلمان والأعلى للدولة.
وأكد الزبيدي أن "الاجتماعات الثلاثة المرتقبة في القاهرة وقطر وتركيا، بين المستشار عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة محمد تكالة، تبحث النقاط الخلافية، لكن التوافق غير وارد بشأن إجراء الانتخابات".
وأوضح في حديثه لـ"سبوتنيك" أن "الإطاحة بخالد المشري من رئاسة المجلس الأععلى للدولة في الانتخابات الأخيرة، وقفت خلفها بعض الأطراف، التي لا تريد الذهاب نحو الانتخابات والتوافق بين المجلسين".
وشدد الزبيدي على أن "الآمال في الداخل الليبي معلّقة على إجراء الانتخابات، لكن الأطراف التي تعبث بالمشهد لا تكترث للمطالب الشعبية الليبية، وترقل أي توافق "ليبي - ليبي".
ولم يصدر عن محمد تكالة أو البرلمان اليوم، أي تعليق رسمي، بينما امتنعت الأطراف الرسمية عن تأكيد موعد الاجتماعات.
وفي وقت سابق، ردّ المجلس الأعلى للدولة الليبي، على "إقرار مجلس النواب لقانوني انتخاب رئيس الدولة وانتخاب مجلس الأمة".
واتهم عضو المجلس الأعلى للدولة محمد معزب، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، "رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بالسعي لتشكيل حكومة جديدة بدون الالتزام بالقوانين الانتخابية"، مؤكدًا أن عقيلة صالح سيحتفظ بالقوانين إلى حين تحقيق ما يريد".
وصادق مجلس النواب الليبي بالإجماع على إقرار قانون انتخاب رئيس الدولة وقانون انتخاب مجلس الأمة، وذلك بعد أن أعدّت لجنة "6+6" القوانين المذكورة، إذ أعلن ذلك المتحدث الرسمي باسم المجلس، عبد الله بليحق.
وأضاف صالح خلال الجلسة، أن "القانون الذي تم اعتماده من لجنة "6+6" وفقا للتعديل الدستوري، لا يستبعد أي شخص يتوفر فيه الشروط المعروفة للترشح، ولكل مواطن الحق في الترشح سواء كان مدنيا أو عسكريا، دون استبعاد أي شخص، ومن لم يفز في الانتخابات سيعود لوظيفته السابقة".