وأكد إدريس في بيان له، أنه لا يعترف بقرار الإعفاء الصادر ضده، لاعتباره البرهان فاقدا للشرعية الدستورية، وفقا لصحيفة "سودان تريبيون".
وأضاف أنه "غير معني بأي من القرارات، التي صدرت ممن لا يملك الحق الدستوري في إصدارها، وسنواصل جهودنا لوقف الحرب مع القوى، التي تؤمن بالديمقراطية ووحدة واستقرار السودان".
وتابع إدريس، الذي وصف رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، في بيانه بـ"زعيم الانقلاب ومشعل الحرب"، أن "المرسوم غير المسبب بإعفائه من منصب عضو مجلس السيادة الانتقالي، صادر ممن لا يملك سلطة ولا مشروعي لإصداره"، موضحًا أن "المادة 11، البند 2 من الوثيقة الدستورية، تنص على أن "يُشكل مجلس السيادة من 14 عضوا 5 أعضاء مدنيين تختارهم قوى الحرية والتغيير، و5 أعضاء يختارهم المكون العسكري، وعضو مدني يتم اختياره بالتوافق بين المكون العسكري وقوى الحرية والتغيير، و3 أعضاء تختارهم أطراف العملية السلمية الموقعة علي اتفاق جوبا لسلام السودان، ويجوز للجهات التي قامت بالاختيار حق تعيين واستبدال ممثليهم".
وبيّن أن "هذا النص الدستوري حدد بوضوح أن الجهات التي اختارت ممثليها في مجلس السيادة، هي صاحبة الحق الحصري في استبدال ممثليها، وليس لرئيس المجلس أي سلطة لإصدار مرسوم بالإقالة".
كما لفت الهادي إدريس إلى أن "اختياره تم بموجب اتفاق جوبا، وأي مساس به يعني انهيار اتفاق مرعي من دولة جنوب السودان والشهود والضامنين الدوليين، علاوة على ذلك، فإن المادة 14 من الوثيقة الدستورية، التي نصت على حالات فقدان عضوية مجلس السيادة، لم تتضمن الإعفاء بمرسوم صادر من رئيس المجلس كسبب من أسباب فقدان العضوية".
وشدد أنه "وفقا للائحة تنظيم أعمال مجلس السيادة التي ضبطتها الوثيقة الدستورية، فإن اجتماع 4 من أعضاء المجلس، 3 من العسكريين ورابعهم من أطراف السلام، في بورتسودان لا يعتبر اجتماعا قانونيا، وليس له الحق في إصدار أي قرارات باسم المجلس".
وواصل، مشيرًا إلى أنه "بموجب أحكام الوثيقة الدستورية، فإن كل أعضاء السيادي مجتمعين يمثلون رأس الدولة، ورئيس المجلس تنحصر مهامه في إدارة الاجتماعات، وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية المنظمة لأعمال للمجلس، التي تنص على أن النصاب القانوني لأي اجتماع هو على الأقل 9 أعضاء من جملة 14 عضوا".
ولفت الهادي إدريس في بيانه إلى أنه "منذ الانقلاب العسكري، لم يجتمع مجلس السيادة الانتقالي ولم يتخذ أي قرار لأنه فاقد للأهلية القانونية، ونسبة لهذا التعطيل الذي أحدثه الانقلاب ظللنا متمسكين بعضوية المجلس الشرعي، دون أن ينعقد أي اجتماع لمدة عام، قبل إشعال زعيم الانقلاب وحلفائه الحرب في 15 نيسان/ أبريل الماضي، فمن يقيل من؟".
وتشهد العاصمة السودانية الخرطوم والمدن المجاورة لها قتالا عنيفا بين القوات المسلحة وبين قوات الدعم السريع منذ منتصف نيسان/ أبريل الماضي، إثر خلافات سياسية وأمنية، تسببت في نزوح أكثر من خمسة ملايين سوداني داخل وخارج البلاد، بالإضافة إلى مقتل أكثر من 5 آلاف من المدنيين ما تطلب تدخل منظمات إنسانية محلية ودولية لمساعدة المتضررين.