وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك" أن "مطالب الأعضاء في مجلس النواب البحريني تعبّر عن تطلعات الشعب، وأن المطلب الأهم الآن يتمثل في إلغاء التطبيع كليا وقطع كافة العلاقات، ما يعني إلغاء "الاتفاقية الإبراهيمية".
وتابع موضحا أن "المطالب مطروحة داخل مجلس النواب ولم يتخذ بشأنها أي قرار حكومي".
ولفت إلى أن "جميع العلاقات الاقتصادية جُمّدت، كما هو الحال بالنسبة لرحلات الطيران، وأي تبادلات تجارية، وكذلك بشأن الوفود التي كانت تزور البحرين".
وفي وقت سابق، أكد مجلس النواب البحريني، أن "السفير الإسرائيلي في مملكة البحرين، غادر المنامة، وقررت مملكة البحرين عودة السفير البحريني من إسرائيل إلى البلاد".
وقال المجلس، في بيان له، إنه "تم وقف العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل، وذلك تأكيدا للموقف البحريني التاريخي الراسخ في دعم القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، الذي أعلنه جلالة الملك المعظم في جميع المؤتمرات والمناسبات".
كما أكد البيان أن "استمرار الحرب والعمليات العسكرية، والتصعيد الإسرائيلي المتواصل في ظل عدم احترام القانون الإنساني الدولي، يدفعان المجلس إلى المطالبة بالمزيد من القرارات والإجراءات، التي تحفظ حياة وأرواح الأبرياء والمدنيين في غزة، وكافة المناطق الفلسطينية".
وكان ملك البحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، افتتح حملة وطنية لدعم الشعب الفلسطيني، بتبرعه بمبلغ 8.5 مليون دولار أمريكي.
يشار إلى أنه في سبتمبر/ أيلول 2021، وقعت إسرائيل وكل من البحرين والإمارات على "اتفاقيات أبراهام"، التي تشمل تطبيع علاقات؛ ولحقت بهما المغرب والسودان، وجاء ذلك بعد عقود على توقيع إسرائيل اتفاقيتي سلام مع مصر والأردن.
وفي سبتمبر 2022، أعلنت وزارة الاقتصاد الإسرائيلية، بدء محادثات بشأن اتفاق تجارة حرة مع ممكلة البحرين.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، أن "وزيرة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية، أورنا باربیفاي، تزور البحرين لأول مرة حيث التقت بوزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني الوزير زايد بن راشد الزياني".
وأضافت أن "الجانبين اتفقا على إطلاق المفاوضات للتوصل إلى اتفاق للتجارة الحرة بين إسرائيل والبحرين"، وذلك بالتزامن مع الذكرى الثانية لاتفاق أبراهام لتطبيع العلاقات بين البلدين.