ووفقًا لنتائج التصويت المنشورة، أيدت اللجنة المشروع بأغلبية 40 صوتًا "للموافقة" وصوتين "ضد".
ووفقًا لنص وثيقة المشروع، "يُمنح وزير الخارجية (الأمريكي) صلاحيات تقديم مساعدة إضافية لأوكرانيا، باستخدام الأصول المصادرة من البنك المركزي الروسي أو أي أصول أخرى أجنبية تابعة لروسيا"، بحسب نص الوثيقة.
ويمكن للرئيس الأمريكي اتخاذ قرار بمصادرة الأصول الروسية السيادية الواقعة في اختصاص الولايات المتحدة. بعد ذلك، يتم نقل الأموال المصادرة إلى "صندوق دعم أوكرانيا" المخصص، بحسب نص الوثيقة.
وأوضح مشروع القانون أن "جميع الحقوق وحقوق الملكية والإيرادات من الأصول الروسية السيادية المصادرة... تنتقل إلى حكومة الولايات المتحدة، بينما يتم الاحتفاظ بها في صندوق دعم أوكرانيا عند الضرورة".
وتكون الأموال في الصندوق المذكور، وفقًا لمشروع القانون، متاحة لوزير الخارجية (الأمريكي) بهدف "تعويض أوكرانيا عن الأضرار التي لحقت بها"، بما في ذلك إعادة الإعمار والتعافي والدعم الإنساني للسكان وأهداف أخرى، بحسب نص الوثيقة.
وكما جاء في الوثيقة: "يجب على وزير الخارجية إخطار اللجان البرلمانية المعنية، خلال ما لا يقل عن 15 يومًا، قبل تقديم أي أموال من صندوق دعم أوكرانيا إلى حكومة أوكرانيا أو أي شخص آخر أو منظمة دولية".
علاوة على ذلك، يقضي مشروع القانون بأن "تقود الحكومة الأمريكية عملية فرض عقوبات دولية منسقة تستهدف تجميد الأصول الروسية بالتعاون مع الشركاء، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول السبع الكبرى".
وفي وقت سابق، أعلن وزير المال الروسي، أنطون سيلوانوف، أنه ابتداءً من عام 2022، بدأت الدول الغربية غير الصديقة تفرض عقوبات على روسيا ومواطنيها ومؤسساتها، كما يتم العمل بنشاط في الاتحاد الأوروبي ودول غربية أخرى على إيجاد الظروف القانونية لمصادرة الأصول الروسية المجمدة.
وأكدت روسيا عدة مرات على أن البلاد ستتمكن من التعامل مع ضغوط العقوبات، التي بدأ الغرب في ممارستها، منذ عدة سنوات، ويستمر في تعزيزها.