وقال فيكو: "بكل سرور، أود أن أقول إن الحكومة بأكملها، أي جميع الأطراف الممثلة فيها، قررت بالإجماع رفض إرسال هذه الأسلحة، وهذه الذخيرة إلى أوكرانيا. وبهذا نظهر أننا، أولاً وقبل كل شيء، سنعطي الأفضلية للمساعدات الإنسانية، وتم الانتهاء من أي شحنات للأسلحة والذخائر من مستودعات الجيش الحكومي إلى أوكرانيا".
رفضت الحكومة السلوفاكية، االيوم لأربعاء، مبادرة (من التشكيل السابق لمجلس الوزراء) بتخصيص حزمة أخرى من المساعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية بقيمة 40.3 مليون يورو. كان الأمر يتعلق بشكل أساسي بالذخيرة. ومنذ بداية الصراع في أوكرانيا، أرسلت الجمهورية إلى كييف أسلحة وذخائر ومعدات بقيمة 671 مليون يورو.
وفي أوائل أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، اقترحت الرئيسة السلوفاكية زوزانا كابوتوفا، تأجيل النظر في المبادرة إلى حين تشكيل حكومة جديدة.
كما طالب فيكو بمحاسبة أعضاء الحكومة الذين قرروا تسليم مقاتلات من طراز "ميغ 29" للجيش الأوكراني، وأشار إلى عدم جواز نقل نظام الدفاع الجوي طراز "إس 300". بالإضافة إلى ذلك، تحدث عن استحالة عضوية أوكرانيا في الناتو، ودعا روسيا والولايات المتحدة إلى التفاوض على هدنة في منطقة الصراع.
وفي الوقت نفسه، ذكر فيكو أن الحكومة السلوفاكية لن تتدخل في الشركات التي ترسل الأسلحة إلى أوكرانيا على أساس تجاري.
وقال رئيس البرلمان بيتر بيليغريني، إن إنتاج وتوريد الأسلحة بموجب العقود التجارية، التي تم إبرامها سابقًا بين الشركات المصنعة في الجمهورية وسلطات كييف، سيستمر.
وانتقد فيكو، مرارا وتكرارا، سلطات البلاد لدعمها أوكرانيا، ووعد بوقف الدعم العسكري لكييف.