وذكرت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، أن "هذه السياسة الممنهجة بدأت بالفعل قبل أكثر من 75 عاماً لمحو الوجود الفلسطيني بمعناه الديمغرافي والسياسي"، مؤكدة أن الهجوم على غزة يتزامن مع تهجير صامت في الضفة الغربية.
واتهم البيان إسرائيل "باستغلال دعم عدد من الدول المتنفذة في العالم كغطاء لتنفيذ هذه المخططات وتسريع وتيرتها على قطاع غزة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي"، مشيرة إلى أن "الاحتلال يرتكب جميع مظاهر الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة".
وتابع البيان: "يتزامن ذلك مع تصعيد الإجراءات التنكيلية ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وفرض سلسلة طويلة من العقوبات الجماعية والتدابير العنصرية التي تشل حياتهم بالكامل، واعتقالهم بشكل جماعي ومنعهم من ممارسة حياتهم الطبيعية والتنقل بحرية في أرض وطنهم، وتركهم لقمة سائغة لميليشيات المستعمرين".
وحملت الخارجية الفسطينية، "الحكومة الإسرائيلية والدول التي تدعمها وتوفر لها الحماية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج استهدافها للمدنيين الفلسطينيين، والضغط الكبير الذي تفرضه على حياتهم، محذرة من تداعيات ذلك وحدوث انفجارات في الضفة تصعب السيطرة عليها".
ومر أكثر من شهر منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية، على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1400 إسرائيلي وأسر ما يزيد على 200 آخرين، ومنذ ذلك الحين تنفذ إسرائيل قصفا عنيفا ضد القطاع مع قطع للماء والكهرباء والوقود ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية.
وتقول إسرائيل إن حربها على غزة جاءت ردًا على عملية "طوفان الأقصى"، التي شنتها حركة "حماس"، على المستوطنات المتاخمة لقطاع غزة.
وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة، عن سقوط أكثر من 10 آلاف قتيل وأكثر من 25 ألف مصاب، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية، عن مقتل أكثر من 153 فلسطينيا وإصابة نحو 2200 آخرين.
وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة، عن سقوط أكثر من 10 آلاف قتيل وأكثر من 25 ألف مصاب، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية، عن مقتل أكثر من 153 فلسطينيا وإصابة نحو 2200 آخرين.