مؤسس في حملة مقاطعة المنتجات الإسرائيلية في مصر: اقتصاد إسرائيل تأثر وسينهار بعد الحرب... صور

ومنذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" في الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وما تلاها من قصف إسرائيلي عنيف على قطاع غزة، تعالت دعوات المقاطعة وحققت رواجا كبيرا في العديد من الدول العربية ومنها مصر.

وشملت حملات المقاطعة جهودا شعبية ونقابية للتعبير عن دعم الشعب الفلسطيني، ورافق تلك الحملات تحركات سريعة ونداءات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، جعلتها تحقق نجاحا شعبيا غير مسبوق، حسبما يقول أحد مؤسسي حملة المقاطعة في مصر، الذي أوضح أن هذه التحركات لم تكن وليدة اللحظة وليست مجرد رد فعل وقتي على ما تتعرض له غزة، من قصف إسرائيلي، في الوقت الحالي، بحسب قوله.

فقبل 8 سنوات تقريبا، بدأ حسام محمود وآخرون، في تأسيس حملة مقاطعة المنتجات الإسرائيلية في مصر، لتصبح جزءا من حملة دولية بدأها فلسطينيون، منذ عام 2005.

وفي حديثه لـ"سبوتنيك"، قال محمود إن "بداية حملات المقاطعة كانت، عام 2005، بنداء من المجتمع المدني الفلسطيني، وشارك فيها أكثر من 180 كيان فلسطيني بين نقابات وجمعيات أهلية وفصائل، ثم تم ترجمة هذا النداء على أرض الواقع، في عام 2008، بتأسيس اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة".

وتابع: "وفي 2015، بدأت الحملة في مصر، في ذكرى مذبحة بحر البقر، التي راح ضحيتها عشرات الأطفال المصريين، داخل مدرستهم التي قصفتها إسرائيل، عام 1970، خلال حربها ضد مصر"، مضيفا: "هذه الحملة موجودة حاليا في نحو 50 دولة حول العالم".

وعن اختيار الشركات التي يدعو لمقاطعتها، قال حسام محمود: "موقفنا معروف وهو مقاطعة أي شركة تدعم انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، وممارسات الفصل العنصري، التي تحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وتابع: "الاقتصاد الإسرائيلي يعاني، في الوقت الحالي، من أكبر أزماته، هذا بجانب مؤشرات الخسائر المبدئية للحرب الحالية، والتي تعدت 30 مليار دولار"، مضيفا: "ستكون التبعات الاقتصادية للحرب أكثر ظهورا، خلال شهرين تقريبا، وسيظهر تأثيرها على المجتمع الإسرائيلي، وخاصة بسبب تجنيد جنود الاحتياط بمعدلات هي الأكبر من نوعها".

ولفت محمود إلى أن "كل ذلك سيجعل الاقتصاد الإسرائيلي هشا بشكل غير مسبوق، وهو ما يجعلنا ندعوا مجتمعاتنا للمقاطعة ونؤكد لهم أن أي خطوة في اتجاه مقاطعة المنتجات الداعمة لإسرائيل، سيكون لها تأثير مباشر أو غير مباشر على الاقتصاد الإسرائيلي".

وتحدث أحد مؤسسي حملة المقاطعة عن التأثير الإيجابي للمقاطعة على المنتجات الوطنية، مشيرا إلى أن المواطن المصري والعربي بدأ يكتشف أنه يستطيع الاستغناء عن تلك المنتجات ويجد بديلا لها من شركات أخرى.

وتابع: "أصبح هناك بدائل محلية للكثير من المنتجات، رغم أن إسرائيل كانت تحاول الترويج لمنتجاتها في المنطقة مع عملها على إضعاف الصناعات الوطنية في الدول العربية".

يقول المؤرخ العسكري المصري، أحمد عطية الله، إن "المقاطعة يجب ألا تقتصر على المنتجات الغذائية فقط"، حسبما ذكرت "بوابة الأهرام المصرية"، التي أشارت إلى تأكيده على "ضرورة أن يرافقها استخدام الدول العربية لأوراق ضغط أخرى لإيقاف ما يتعرض له الفلسطينيون، ويشمل ذلك، على سبيل المثال، التلويح بسحب الأرصدة المالية العربية الضخمة من بنوك الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا".

وتقول "حركة مقاطعة إسرائيل" (بي دي إس)، حركة فلسطينية عالمية، إن "المقاطعة التي يقوم بها المستهلكون أجبرت الكثير من المحال التجارية على مستوى العالم، على التخلي عن بيع منتجات إسرائيلية معينة".

ولفتت الحركة إلى أن "جميع الشركات الإسرائيلية متورطة بطريقة أو بأخرى في نظام الاحتلال والفصل العنصري الإسرائيلي"، على حد وصفها.

تقول وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن "المقاطعة هي إحدى وسائل المقاومة الفلسطينية الشعبية ضد الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين"، مشيرة إلى أنها "يجب أن تشمل المنتجات الزراعية، التي يتم إنتاجها كليا أو جزئيا في المستوطنات، التي تمثل ركيزة لاقتصادها".

يذكر أن الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، طالب قبل أيام، "بعدم الانسياق خلف الدعوات المنتشرة على مواقع ‏التواصل، لمقاطعة شركات مصرية تحمل علامة تجارية أجنبية، والتي تردد أنها تدعم إسرائيل خلال ‏حربها على قطاع غزة".

وأوضح اتحاد الغرف التجارية المصرية، في بيان، أن "تلك الشركات، التي تم الدعوة لمقاطعتها، يملكها مستثمرون مصريون، وهي شركات مساهمة مصرية، وتوظف عشرات الآلاف من أبناء مصر، وتسدد ضرائب وتأمينات لخزانة الدولة".

يذكر أن القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، بدأ منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، وتسبب في مقتل أكثر من 10 آلاف شخص وإصابة أكثر من 25 ألفا آخرين.

وتجاوز عدد الأطفال الذين قتلهم القصف حتى الآن أكثر من 4 آلاف و300 طفل، بينما يوجد 1350 طفلا في عداد المفقودين.

كما تقوم إسرائيل بقصف العديد من المستشفيات واستهداف أطقم الدفاع المدني، ما جعل حياة الأطقم الطبية والعاملين في المنظمات الإغاثية في خطر، حيث قتل منهم العشرات، مع رفض إسرائيل كل الدعوات الدولية لحماية المنشآت المدنية وخاصة الطبية والإغاثية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، أن حصيلة القتلى العسكريين الإسرائيليين منذ تصاعد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، حتى يوم الأربعاء 8 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وصلت إلى 352 جنديا، إضافة إلى نحو 1500 قتيل من المدنيين.