وأضاف بيسكوف للصحفيين، أن البرلمان الأوروبي، الذي دعا في السنوات الأخيرة إلى تشديد عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، شكك في فعالية العقوبات ضد روسيا، وذلك يوم الخميس الفائت في الجلسة العامة له.
ودعا النواب مجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية إلى تغيير هذا الوضع في أسرع وقت ممكن، فضلا عن "زيادة الاحترافية" في عملية فرض العقوبات، قائلين إن الإجراء الحالي "يضر بسمعة نظام العقوبات"، كما وصف البرلمان الأوروبي التوصية الصادرة سابقًا بحظر استيراد المركبات الشخصية للمواطنين الروس إلى الاتحاد الأوروبي بأنها "تشويه سمعة أهداف العقوبات"، على حسب تصريح بيسكوف.
وأضاف بيسكوف أن العقوبات، أولاً ضرت بهم أنفسهم، وثانيًا أنه بسبب العقوبات "والتي لم تكن مؤلمة للغاية"، فقد دفعتنا في الواقع إلى بناء إمكاناتنا الخاصة.
كما أشار بيسكوف إلى أن فلاديمير زيلينسكي ونظام كييف يعدان العالم مرارا وتكرارا بالنصر والنجاح، ولكن وعودهما السابقة لم تتحقق، والدول المانحة لكييف قلقة جراء ذلك، ولهذا السبب نجد أن كييف "تزيد من درجة البلاغة في الخطاب".
كما نوّه بيسكوف أن زيلينسكي "شدد على بلاغته من أجل إقناع الدول المانحة بأن هذه النجاحات ستتحقق".
الجدير بالذكر أنه في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، صرّح نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، اليوم الجمعة، أن إجمالي خسائر الاتحاد الأوروبي جراء العقوبات الاقتصادية بعد تفكك العلاقات مع روسيا، بلغت نحو 1.5 تريليون دولار.
وأشار غروشكو، في كلمة له على هامش المنتدى الأوراسي الاقتصادي، إلى أنه خلال عام 2013، بلغ حجم تجارة الاتحاد الأوروبي مع روسيا 418 مليار دولار، وفي حال عدم وجود عقوبات، كان من الممكن أن يصل إلى 700 مليار دولار هذا العام، ولكن في عام 2022 كان 200 مليار دولار، وفي النصف ا لأول من عام 2023، وصل إلى 47 مليار دولار وبحلول نهاية العام، سيكون أقل من 100 مليار دولار.
وقال غروشكو: "العام المقبل سيصل (حجم التجارة مع الاتحاد الأوروبي)، إلى 50 مليار، ومن ثم سيهبط إلى الصفر".
وساءت العلاقات بين روسيا والدول الغربية، بما فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، على خلفية الأزمة الأوكرانية، حيث فرضت دول الاتحاد الأوربي عقوبات ضد أشخاص وقطاعات كاملة من الاقتصاد الروسي. أما روسيا، فقامت ردًا على هذه العقوبات، بحظر تجاري تجاه هذه الدول.