وذكر موقع قناة "العربية" أن قرار موديز أثار انتقادات من إدارة الرئيس جو بايدن، حيث تأتي هذه الخطوة بعد تخفيض وكالة فيتش للتصنيف السيادي الأمريكي في هذا العام.
وجاء قرار فيتش في أعقاب جدل سياسي مستمر لعدة أشهر حول سقف الدين الأمريكي، كما كان الإنفاق الاتحادي والتقسيم السياسي مصدر قلق متزايد للمستثمرين، مما أدى إلى عمليات بيع تسببت في هبوط أسعار السندات الحكومية الأمريكية إلى أدنى مستوياتها منذ 16 عامًا.
من جانبه، أشار كريستوفر هودج، كبير الاقتصاديين في الولايات المتحدة في ناتيكسيس، إلى أنه من الصعب عدم التفاعل مع هذا التقييم نظرا لعدم وجود توقعات معقولة لتحسين الأوضاع المالية في المستقبل القريب.
وأكد هودج أن العجز المالي سيظل كبيرا، ومع استحواذ تكاليف الفائدة على حصة أكبر من الميزانية، سيستمر عبء الديون في الارتفاع.
يشار إلى انهيار بنك وادي السليكون كشف عن أن محاولات بنك الاحتياطي الفيدرالي للسيطرة على التضخم جعلت الشركات المالية معرضة بشكل مفرط للخسائر الناجمة عن حيازاتها لسندات الخزانة.
وكشف تقرير سابق صادر عن وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية الأمريكية أن بعض أكبر البنوك لديها خسائر غير محققة بقيمة 650 مليار دولار، وهو مصطلح يشير إلى انخفاض قيمة الأصول التي لم يتم بيعها بعد، فيما حذر الخبير المالي أكويليس لاريا، المودعين من أنهم ما زالوا معرضين لخطر التدفق على البنوك.
وصرح لاريا في لقاء مع "سبوتنيك"، أن تقلب قيم الأصول ليس أمرا غير عادي أو مشكلة حتى تضطر البنوك إلى بيع هذه الممتلكات بخسارة.
وحذّر لاريا من أن "الشيء الذي يجب أن نخاف منه هو عندما يبدأون في تحمل تلك الخسائر المحققة بسبب وجود تهافت على البنك أو وجود قوة خارجة عن سيطرتهم".